• الموافقة لشركات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية
•  لجنة ثلاثية لمنح تراخيص إنشاء الإذاعات والفضائيات

أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ، عن دراسة للاستفادة من شبكات الإنترنت اللاسلكي (WIFI) المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة إضافة إلى خدمات النطاق العريض من أجل تعزيز التحول الرقمي، وسماح الوزارة لشركات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت عبر كوابل الألياف الضوئية، منبهًا إلى منع الاحتلال تطوير شبكات الجيل الثالث والرابع، وإلى رقابة الوزارة على شركات الاتصالات وتحليل أسعار الخدمات مع التركيز على الأمان والخصوصية.

واستعرض مدوخ لصحيفة "فلسطين" مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة منها: منع الاحتلال إدخال أجهزة الإرسال والتقوية لتشغيل خدمات الجيل الثالث والرابع، إذ لا يزال قطاع غزة يعمل على خدمات الجيل الثاني، وإعاقة توريد أجهزة ومعدات لبناء شبكات الاتصالات، ومنع إدخال أجهزة تحليل الطيف الترددي الضرورية لتنظيم وضبط الشبكات اللاسلكية في قطاع غزة، وعدم السماح بإدخال أجهزة الشبكة وأجهزة الخوادم، ما يحد من تطوير عمل مقدمي خدمات الانترنت ISP.

وأكد مدوخ أن شبكات الجيل الجديد تضاعف سرعات الإنترنت المتنقل إلى عشرة أضعاف، وتخفض أسعار خدمات الهاتف المتنقل، وتساهم في زيادة وانتشار خدمات الإنترنت وعدد المشتركين، كما أن لها تأثيرًا واضحًا على الأعمال التجارية، إذ من المتوقع أن تعمل على تخفيضات التكاليف وتوفر في وقت العاملين.

كما وتعمل شبكات الجيل الجديد على زيادة مبيعات الشركة، إضافة إلى مساعدة الشركات للدخول إلى أسواق جديدة محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب تعزيز خدمات الاتصال المرئي سريعًا في أثناء التنقل وعمليات التحميل عالية الجودة وتمكين استخدام التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الترقية المنزلية.

وعرج مدوخ في حديثه إلى مبادرات مستقبلية مخطط لها لتحسين بنية البنية التحتية للاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة قائلًا: فتحت الوزارة باب المنافسة بين الشركات المزودة لخدمات الإنترنت فبإمكان المواطنين الحصول على خدمات الإنترنت من خطوط النفاذ النحاسية "BSA" أو لا سلكيًا عبر شبكات الـ "WIFI” المرخصة أو عبر الخطوط النحاسية "DSLAM" أو من كوابل الألياف الضوئية "فايبر" وخدمات النطاق العريض Broadband.

النطاق العريض

وأضاف أنه وُفّرت أيضًا خدمات الإنترنت النطاق العريض عبر تقنية الألياف الضوئية Fiber to home على نطاق واسع بحيث يغطي مناطق جغرافية واسعة ويقدم خدمات الإنترنت بسرعة وجودة عالية، كما سمحت الوزارة مؤخرًا لعدد 3 شركات إضافة إلى شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل لتقديم خدمات الانترنت عبر كوابل الألياف الضوئية.

وبين مدوخ "أن الوزارة تبذل جهودًا لتعزيز التطور التكنولوجي وتشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية، إذ وُقعّت مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية لإنشاء البرج التكنولوجي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرات الخريجين، كما أقرت قائمة بالتسهيلات الحكومية لشركات تعهيد الأعمال والشركات الريادية لتنظم عمل حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى عقد الوزارة اتفاقية تعاون مع حاضنة بناء في تركيا واتفاقية تعاون مع مركز الكويت للتطوير.

وعن الخطوات التي تتخذها الوزارة لضمان أمان البيانات والخصوصية في ظل التحول الرقمي المتسارع يقول مدوخ: "تشرف الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي على شبكة حكومية مغلقة لتبادل البيانات بين الدوائر الحكومية المختلفة، تطبق الإدارة أفضل التقنيات لحماية الأنظمة الحكومية وتجري التطوير والتحديث الدائم لها، كما تتابع الدائرة المختصة جميع التحديثات العالمية على الأنظمة والثغرات التي تُحدد وتُعالج بسرعة، إذ فحصت الإدارة مدى التزام الدوائر الحكومية بالسياسة الحكومية لأمن المعلومات، وتتخذ الإدارة جميع الإجراءات الممكنة في سبيل عمل الخدمات الحكومية الإلكترونية دون أي انقطاع.

ونبه مدوخ إلى أن الوزارة تجري دراسات دورية لتحليل أسعار خدمات قطاع الاتصالات في فلسطين ومدى تناسبها مع الدخل الشهري للفرد ومقارنتها بدول العالم، وتحدد أسعار خدمات الاتصالات بناءً على عدة عوامل أهمها تكاليف الأجهزة والمعدات ورسوم الترخيص والأجور والرواتب في الشركات ومدى وجود منافسين آخرين والنفقات التشغيلية ومستوى التقدم في التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات، وتخضع هذه الأسعار لإشراف وتنظيم محدد من الوزارة عبر القوانين والتعليمات الرقابية لمنع هيمنة الشركات العاملة على الأسواق وتحكمها في الأسعار.

وبين مدوخ أنه يوجد نوعان من الخدمات: "الحصرية والتنافسية"، مبينًا أنه في الخدمات التنافسية تترك الوزارة السوق لتحديد الأسعار ويكون دورها مراقبة الأسعار وتتدخل إذا اقتضى الأمر، أما بخصوص الخدمات الحصرية يرسل المرخص التعرفة للخدمات للاعتماد وتطلب الوزارة مبررات من المرخص له لاحتساب هذه الخدمات ودراسة مناسبة الأسعار مع متوسط دخل الفرد ومقارنة الأسعار بالدول المجاورة والمصاريف التشغيلية للمرخص له، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفين يكون وفق قانون الاتصالات رقم (3) 1996م.

ونبه إلى أن الوزارة تعمل على مساعدة المجتمع في الاستخدام الآمن للإنترنت وخصوصا الأطفال، وحجب المواقع السلبية.  

لجنة ثلاثية

في سياق آخر أفاد مدوخ أنه يتم الحصول على تراخيص لإنشاء إذاعات وفضائيات من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب الإعلام الحكومي ووزارة الداخلية، إذ تتحقق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مطابقة متطلبات وشروط الإذاعات أو الفضائيات سواء الإدارية أو الفنية، إذ تشمل المتطلبات الإدارية السجل التجاري ورخصة البلدية وصور هوية الشركاء وعقد إيجار المكان وتشمل المتطلبات الفنية نوعية أجهزة البث ومواصفاتها الفنية، ويكشف عليها فنيًا من الطواقم الفنية المختصة لدى الوزارة.

كما ويُفحص موقع الراديو ونطاق التغطية التي ترغب الشركة في تقديمه ومن ثم يُمنح التردد المناسب، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 18 إذاعة مرخصة في قطاع غزة إضافة إلى محطة فضائية واحدة.