قال ناشطان: إن مواصلة السلطة في رام الله للنهج البائس في ممارسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية هي استجابة لمطالب القمتين الأمنيتين اللتين عقدتا في مدينتي العقبة وشرم الشيخ وللحصول على امتيازات أمنية ومالية.
وأوضحا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع "فلسطين" أمس، أن عدم مواجهة السلطة بسياسة وطنية شكل تشجيعًا لها على مواصلة الاعتقال السياسي.
ووفق منسق التحالف الشعبي الناشط السياسي عمر عساف فإن السلطة تسعى عبر الاعتقالات السياسية إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه مخرجات لقائي العقبة وشرم الشيخ اللذان جمعا مسؤولين من السلطة وحكومة الاحتلال، وتقديم استحقاق التنسيق الأمني.
تغول أمني
وأضاف أن "السلطة تريد إرسال رسالة للقوى والمعارضة في الضفة الغربية أن يدها طويلة، وأن التغول الأمني والاعتقالات رد على أي محاولة لمخالفة الرؤية والتوجه السياسي للسلطة".
وعدَّ أن ذلك يحتم على الكل الفلسطيني من قوى وجماهير وهيئات ومؤسسات حقوقية، رفع الصوت عاليًا ضد الاعتقالات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة للحد من تماديها.
من جهته عدَّ المحامي ظافر صعايدة من "مجموعة محامون من أجل العدالة"، مواصلة أمن السلطة الاعتقالات السياسية "يعكس الانحدار المستمر في حالة حقوق الإنسان" بالضفة الغربية.
وأضاف صعايدة: أن السلطة تستخدم القانون والقضاء من أجل التبرير وإعطاء شرعية للاعتقالات التي تمارسها.
ورأى أن "الاعتقالات السياسية تساهم أساسيًا في إهدار المال العام لكونها تستنزف طاقات كبيرة لإعداد ملفات وقضايا ليس لها أي أساس قانوني، وهي جرائم ترتكب ضد الحقوق الدستورية".
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من ملفات الاعتقال السياسي تبقى في خزائن أمن السلطة ولا تحول إلى المحاكم، وهذا دليل على أن الهدف الأساسي من الاعتقال السياسي استنزاف وإحباط وكسر إرادة النشطاء والطلبة ومن يستهدفهم.
مشروع سياسي
ونبَّه إلى أن الانتماء السياسي ليس الهدف الأول وراء ممارسة الاعتقالات السياسية؛ وهي ترتبط بكل شخص له نشاط لا يتناغم مع المشروع السياسي للسلطة بهدف إقصائه.
وارتفع عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة إلى 55 من المطاردين والنشطاء والأسرى المحررين، وفق ما أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة.
وقالت اللجنة في بيان لها، أمس: إن آخر المعتقليْن هما المطارد ياسر رمانه من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وكذلك المواطن علي جدع من بلدة حبلة قضاء قلقيلية، شمالًا.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين المطاردين للاحتلال، والكف عن استهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي.
ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة وفضح انتهاكات أجهزة السلطة، والضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن العديد منهم.
