تركز سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاليًا بجدية على تهجير سكان قرية "رأس جرابا" في النقب الفلسطيني المحتل، تحت مبرر البناء "غير القانوني" بالرغم من تأكيد السكان أن لديهم حقوق ملكية تامة لأراضيهم.

وتصرّ سلطات الاحتلال على إخلاء القرية بهدف توسيع مستوطنة "ديمونا" وإقامة تجمع استيطاني يهودي جديد.

واستجابة لقرار محكمة الاحتلال بإخلاء "رأس جرابا"، قررت "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" و"المجلس الإقليمي للقرى المتضررة من الاعتراف" و"رؤساء السلطات المحلية" داخل الأراضي المحتلة تنظيم سلسلة من التظاهرات الجماهيرية احتجاجًا على هذا القرار، ومواجهة محاولات إخلاء القرية، وتأكيد حقوق السكان في أراضيهم.

وتقع قرية "رأس جرابا" في النقب جنوب شرق مدينة بئر السبع، وهي واحدة من القرى غير المعترف بها رسميًا.

اقرأ أيضاً: تقرير قرى النقب "غير المعترف بها".. مخططات التهجير متواصلة

تأسست مستوطنة "ديمونا" على أراضي هذه القرية في عام 1955م، وفي عام 2019م بدأت سلطات الاحتلال في تقديم دعاوى قضائية لتهجير سكان "رأس جرابا" والسماح بتوسع مستوطنة "ديمونا" على أراضيهم.

حي يهودي

أكد مسؤول العلاقات العامة في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، معيقل الغراء، أن سلطات الاحتلال تسعى بجدية إلى تهجير سكان قرية "رأس جرابا" تحت ذريعة البناء غير القانوني، بهدف توسيع مستوطنة "ديمونا" وإقامة حي سكني يهودي على أراضي القرية المتضررة.

وأوضح الغراء لصحيفة "فلسطين" أن إقامة الحي السكني على أنقاض القرية تمثل تطبيقًا عمليًا لسياسة الفصل العنصري، التي تتمثل في تهجير بدو النقب من أراضيهم والاستيلاء عليها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لنقل سكان القرية، التي أقيمت قبل احتلال الأراضي الفلسطينية بعقود، وبالتحديد على أراضي عشيرة الهواشلة، بهدف تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة.

وأكد أن حكومة المستوطنين الفاشية تصعد من جرائمها في الأراضي المحتلة، بمحاولات تهجير سكانها وتقييدهم في مساحات ضيقة، مما يمهد لاستيطان المستوطنين في تلك المناطق وتسهيل عمليات السيطرة عليهم.

وعدَّ أن قرار محكمة بئر السبع، الصادر مؤخرًا، الذي يُلغي حق الملكية لأهالي القرية، يُعد قرارًا سياسيًا بامتياز، ويأتي ضمن تسلسل قرارات محاكم الاحتلال الهادفة إلى منح غطاء قانوني لتصرفات غير شرعية تهدف لتهجير أهالي قرية "رأس جرابا".

وأكد أن أهالي القرية وبدعم من اللجان العاملة في القرى غير المعترف بها سيَستأنفون ضد هذا القرار القضائي الإسرائيلي، وسيُطالبون بتجميد تنفيذه، إذ يعدون أنفسهم أصحاب الحقوق الأصلية للأرض ويحملون وثائق دامغة تثبت ملكيتهم لها.

وأشار إلى أن "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" و"المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها" و"رؤساء السلطات المحلية" في المناطق الداخلية المحتلة، قد قرروا تنظيم سلسلة من الفعاليات الجماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف إخلاء القرية.

وأفاد بأن هذا النضال سيبدأ بتنظيم مهرجان "الصمود" في أراضي القرية صباح يوم السبت المقبل.

وشدد الغراء على أن أهالي القرية لن يتخلوا عن أرضهم التي ورثوها من أجدادهم، وسيُواصلون بقوة الدفاع عنها بغض النظر عن التحديات.

الهيمنة على الفلسطينيين

وأكد منسق لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، جمعة الزبارقة، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعتمد نهجًا عنصريًا متسلسلًا يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قراهم وأراضيهم، خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948م، من أجل تنفيذ مشاريع استيطانية ذات طابع عنصري وتوسعي.

وأوضح الزبارقة لـ"فلسطين" أن سياسات حكومة المستوطنين الحالية تعتمد على تعزيز الهيمنة على فلسطينيي الداخل، وتطبيق توجيهات وزرائها المتشددين لتحقيق أجندة الاستيطان وتوسيع المستوطنات، بإقامة مستوطنات جديدة ومدن يهودية على أراضي القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها.

وأكد أن سلطات الاحتلال تحاول استخدام قضايا داخلية للفلسطينيين كوسيلة لتشتيت انتباههم وتفريقهم، بزرع بذور الفتنة والتوتر وتصاعد أعمال العنف بينهم، بهدف تسهيل تنفيذ خطط التهجير والاستيلاء على أراضيهم.

وشدد الزبارقة على أهمية تضافر جهود الشعب الفلسطيني بأسره لمواجهة مخططات تهجير أهالي قرية "رأس جرابا"، والتصدي لأي محاولات إسرائيلية عنصرية جديدة تستهدف سلب الأراضي أو تحريف الواقع على الأرض.

كما دعا جميع المعنيين والمؤسسات الدولية إلى التركيز على معاناة بدو النقب ودعم صمودهم، وكشف انتهاكات سلطات الاحتلال ومساءلتها على أعمالها غير القانونية والعنصرية في هذه المناطق.

وأكد أن القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة غير المعترف بها، في النقب المحتل، تتعرض لهجمة استيطانية مستمرة تهدف إلى تهجير سكانها وإقامة مستوطنات جديدة.