كشف الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عن شبهة فساد بشأن عطاءات صوامع القمع التي تم توقعيها بين حكومة اشتية وعدة شركات مجهولة الهوية.
وذكر جهاد حرب الباحث الرئيس في الائتلاف أن حكومة اشتية وقعت قبل أيام مع شركة لبناء صوامع القمح، ولكن لم يتم الإفصاح عن مالك الشركة التي رسا عليها العطاء.
وبين أن العطاء رسا على ائتلاف يضم ثلاث شركات؛ إحداها شركة مقاولات والثانية شركة في مجال القمح والثالثة مختصة في تصميم الصوامع دون أن يتم الإفصاح عن أسمائها وأسماء أصحابها وهو ما يخالف القانون ويضع علامات استفهام.
وقال: "الإفصاح عن هذه الشركات والمالكين ضروري ومهم للجمهور، لأننا نتحدث عن شركات ستحظى بامتيازات، والوضوح والافصاح مهم لتجنب الدخول في إشكالية غسل الأموال".
وأوضح أن عدم الإفصاح في هذا الجانب ينطوي على محاذير تتعلق بتضارب المصالح، وتحقيق امتيازات غير مشروعة في حال كانت ملكية هذه أو تلك من الشركات تعود أو مرتبطة بأشخاص أو مؤسسات حكومية.
وأشار إلى أن مطالبة "أمان" بهذه التعديلات والتحسينات يعكس التزامه بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت حكومة اشتية قد وقعت الأربعاء الماضي، اتفاقية مع القطاع الخاص لتشييد أول صوامع تخزين القمح في الضفة الغربية كمرحلة أولى.
وتقضي الاتفاقية بإنشاء صوامع تخزين القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح، في محافظتي رام الله والخليل، كمرحلة أولى خلال عامين.
