حذر النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي من "إدخال تعديلات على مشروع قانون (الملكية العقارية)، الذي يزيد من الأطماع الإسرائيلية في الأردن، من خلال شراء الأراضي أو الدخول بصفة المستثمرين".
وقال العرموطي اليوم الإثنين: إن القانون قد "يتسبب بتسريب أراضي الدولة لأشخاص وشركات من العدو الصهيوني يحملون جنسيات أجنبية دون وجود ضوابط، وهذا أمر خطير جداً، وسيؤدي إلى تملك اليهود أراضٍ بالمملكة"، مشيرا إلى "محاولات سابقة لتملك العدو الصهيوني أراضٍ في (وادي موسى) و(وادي عربة) جنوبي الأردن".
وشدد على أن: "تلك المحاولات قد تتوسع وتنتقل إلى أماكن أخرى في ظلّ الأصوات التي ترتفع بالكيان بوجود حقوق للصهاينة بها".
اقرأ أيضا: أردني يقيم عقد قرانه وزفافه داخل مسجد بالزرقاء
وأضاف العرموطي أن "هناك توجها لدى مجلس النواب الأردني، بعدم تمرير القانون كما ورد من الحكومة، نظراً لوجود مواد خلافية ستتيح لمجلس الوزراء منح أراض لشركات، وأشخاص دون ضوابط حقيقية كافية".
وبيّن العرموطي أن القانون تضمن مادة "تسمح بتفويض الأراضي من قبل مجلس الوزراء بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، وهنا مكمن الخطورة، كون هناك مادة في قانون إدارة أملاك الدولة تُقيّد منح الأراضي، مستغرباً سبب الزجّ بهذه المادة في القانون، فيما يبدو أنهاء جاءت لالتفاف على قانون إدارة أملاك الدولة".
وتطفو على السطح مخاوف نيابية وشعبية من تملك أجانب، خصوصاً الإسرائيليين، أراضي وعقارات في "إقليم البتراء" (جنوبي الأردن)، في ظل الاهتمام الإسرائيلي الواسع بالمدينة الأثرية ونسبها كإرث يهودي قديم. كما يرى مراقبون.
