حذّرت أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن عدم تمرير قانون "التجنيد"، الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية، في بداية الدورة الشتوية لبرلمان الاحتلال  "الكنيست"، سيؤدي إلى حلّ الحكومة.

وذكرت قناة كان 11 العبرية، أمس الجمعة، أن الأحزاب الحريدية أمهلت نتنياهو حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وأن الحاخام الأكبر ماغور بعث له برسالة تهديد عبر أعضاء "الكنيست" في حزب "يهدوت هتوراة"، مفادها أنه "لا حق للحكومة بالوجود بدون قانون التجنيد".

ويدور الحديث عن قانون يريده اليهود الحريديم قانون أساس، "يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، ويساوي بين الخدمة العسكرية وتعلّم التوراة، كما يكون محصناً وغير قابل للشطب من قبل المحكمة العليا".

اقرأ أيضا: مقال| معضلة إسرائيلية متفاقمة يفرضها الحريديم

وينوي "الحريديم" تمرير القانون بالقراءات الثلاث، ليصبح نافذاً في بداية الدورة الشتوية للكنيست الذي خرج في عطلة الأسبوع المنصرم، بعد انتهاء الدورة الصيفية، ويعود في أكتوبر.

وأوضح قسم الاستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أنه في حال تم تعريف هذا القانون على أنه ثابت وغير مؤقت، فمن شأن المحكمة العليا شطبه.

وفي حين تحاول مركّبات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التوصل إلى حلّ، فإن أحزاب الحريديم ترفض أن يكون القانون مؤقتاً. 

ومن المنتظر أن تلتقي الأطراف بعد نحو أسبوعين من أجل مناقشة تحضير القانون.

ونقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصادر مطّلعة على التفاصيل لم تسمّها، أن أولويات حكومة الاحتلال الآن "التقدّم في قانون التجنيد، وبعد ذلك لجنة تعيين القضاة".

وقدّم "يهدوت هتوراة"، الأسبوع الماضي، "مشروع قانون أساس: تعلّم التوراة"، الذي يعتبر تعلّم التوراة "قيمة أساسية للشعب اليهودي ويُحسب كخدمة مهمة من أجل الدولة والشعب". 

يذكر أنه مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، انتهى سريان قانون التجنيد المؤقت، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يعني أن على طلاب المعاهد الدينية الالتحاق بجيش الاحتلال، لكن حكومة الاحتلال أصدرت تعليماتها للجيش بعدم تطبيق القانون حالياً.