قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن رفض محكمة الاحتلال العليا، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية المحتلة، يؤكّد مجدداً تواطؤ النظام القضائي الصهيوني بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية، وبتكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية.

وشددت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، على "تضافُر جهود مؤسسات الاحتلال لقمع شعبنا الفلسطيني والتضييق عليه ونهب أراضيه وتهويدها، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيّ".

اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال تصادق على عدم إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

ويوم أمس، صادقت محكمة الاحتلال العليا، على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية في مستوطنة "حومش" بين جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية.

وعبرت حماس عن رفضها لهذا القرار، مؤكّدة أنه لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تُمارَس ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.