اتفق قياديان فلسطينيان على أن استمرار نهج الاعتقال السياسي من السلطة في رام الله، من شأنه أن يؤسس لنتائج كارثية على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسيخلق حالة من الصدام، وسيصعد من الفرقة والانقسام.
وقال النائب في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة حماس فتحي القرعاوي: إن الاعتقالات السياسية بدأت تأخذ الطابع الانتقامي من كل الجهات التي تعارض السلطة ومنهجها، سواء حركة حماس أو بقية الفصائل، بما فيها عناصر كتائب الأقصى في مخيم جنين.
وأوضح القرعاوي في تصريح لـ"فلسطين" أن تلك الاعتقالات تهدف إلى استمرار حالة الإرباك في الوضع الداخلي الفلسطيني الذي هو أصلًا ليس مستقرًا، وبالتالي تعميق الشرخ وتأزيم حالة الانقسام، وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني.
اقرأ أيضاً: بالصور فصائل: الاعتقالات السياسية بالضفة كانت سببًا مباشرًا لعدم مشاركتنا في اجتماع "الأمناء"
وأضاف: أن "السلطة ومن خلال تلك الاعتقالات تريد أن تمارس الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال الإضرار بقواه الحية لوقف مقاومة الاحتلال".
ولفت القرعاوي إلى أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف لحظة منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وهذا يعني أن السلطة مستمرة في ذلك إلى ما لا نهاية، وهذا من شأنه فتح الساحة الفلسطينية على جميع الاحتمالات السلبية.
ومن جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري أن الاعتقالات السياسية التي جرت مؤخرًا، ولا زالت تعد ناقوس خطر يهدد العلاقات الوطنية والاجتماعية.
وقال الششتري في تصريح: "تلك الاعتقالات جاءت رغم اجتماع الأمناء العامين الأخير في مصر"، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات تطال جميع الفصائل التي تقاوم الاحتلال.
وتوقع الششتري أن تستمر السلطة والأجهزة الأمنية في منهج التنسيق الأمني، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بتنفيذ اتفاقيات موقعة مع الاحتلال.
وتشهد مدينة جنين ومخيمها وبلداتها منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عليها الشهر الفائت، وما اعقبه من زيارات لقيادات السلطة حملة شرسة من الاعتقالات التي طالت العديد من المقاومين والنشطاء.
وردًّا على تلك الاعتقالات خرجت العديد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين، كما وتعرضت العديد من المقار الحكومية، ولا سيما مبنى المحافظة ومجمع الأجهزة الأمنية لعمليات إطلاق من المقاومين الغاضبين.
