قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، تخصيص أرض لإنشاء محطة تحويل كهرباء غرب مدينة غزة، كما صادقت على اتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع لجنة المتابعة الحكومية الأسبوعي في مقر رئاستها بمدينة غزة اليوم الأربعاء، وصادقت فيه كذلك على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير (اللبابيدي) بمدينة غزة وصولاً لشارع صلاح الدين.
ووافقت اللجنة على صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد سعيد صيام في معبر رفح البري.
وأعفت أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات.
وأقرت توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية.
وشكلت فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة. كما شكلت فريق حكومي موحد، للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية.
ووافقت متابعة العمل الحكومي على معالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية، وتعديل مسمياتهم الوظيفية للمرتبة المستحقة. واعتمدت توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية.
وأقرت كذلك إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد.
وقد حذرت اللجنة الحكومية من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وإعلانه عن بدء خطوات عملية لبناء ما يسمى الهيكل المزعوم، داعية لتكثيف الرباط بالأقصى ومجابهة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه.
وأدانت الاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة، والتي كان آخرها في نابلس وعقبة جبر بأريحا، حيث يقوم باعتقال عشرات المواطنين ومداهمة البيوت وتكسير محتوياتها، مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.
واطلعت اللجنة الحكومية على تقرير حول تأثيرات الحصار على الواقع الصحي، بإعاقة دخول الأجهزة التشخيصية والمخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية، ومنع خروج المرضى المحولين للمستشفيات بالضفة لاستكمال علاجهم، بحجج وذرائع واهية.
وحذرت من تداعيات هذا الواقع الصعب على قدرة المنظومة الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين، سيما في ظل انخفاض مشاريع الدعم الخارجي، وعدم قدرة وزارة المالية على تلبية هذه المتطلبات.
كما ناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.