تبذل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة جهودًا مكثفة للوصول إلى نتائج نزيهة وشفافة، تكون خلاصة جهود لجان التحقيق الخاصة التي تشكل عند وقوع أحداث تثير الرأي العام بين المواطنين في القطاع، ضمن مساعيها لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وفي إطار تلك الجهود، نشرت رئاسة اللجنة أمس نتائج التحقيق بشأن وفاة شادي أبو قوطة، الذي توفي من جراء سقوط سور عليه في أثناء حملة إزالة تعديات نفذتها طواقم بلدية خانيونس يوم الخميس الماضي. وكجزء من توصياتها، قررت اللجنة إحالة المتسببين في هذه الحادثة للنيابة العامة، وقبول استقالة مجلس بلدية خانيونس.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن تشكيل لجان التحقيق والوصول إلى نتائجها بسرعة يظهر استعداد المؤسسة الحكومية لتحمل المسؤولية ومعالجة الأخطاء بفاعلية.
اقرأ أيضاً: النيابة العامة تعلن مباشرة تحقيقاتها بوفاة المواطن شادي أبو قوطة
وأضاف معروف لصحيفة "فلسطين" أن لجنة التحقيق المتعلقة بحادثة أبو قوطة أُعطيت صلاحيات كاملة والتفويض الواسع لإعداد توصيات تهدف إلى منع تكرار الأحداث المؤلمة وتحسين أداء المؤسسات الحكومية دون التأثير سلبًا على المواطنين.
وأشار إلى أن النهج المفتوح والموضوعي الذي اتبعته المؤسسة الحكومية في الكشف عن نتائج التحقيقات يعكس التزامها بالشفافية والعدالة في معالجة القضايا الحساسة.
وأكد معروف أن مثل هذه الإجراءات الحكومية الفاعلة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على العائلات المتضررة، وخاصة عائلة الفقيد "أبو قوطة" التي أبدت ارتياحًا وإيجابية تجاه إجراءات لجنة التحقيق.
وأشار إلى أن مؤسسات الحكومة ملتزمة بخدمة المواطنين، وتسعى جاهدة لتحسين أدائها، مع تأكيد أن اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين عن الأخطاء يعد جزءًا مهمًا من الجهود الحكومية للحفاظ على ثقة الجمهور وتعزيز العلاقة مع المجتمع الفلسطيني.
نتائج منصفة
وأكد الباحث القانوني في مركز حماية لحقوق الإنسان، ياسر الديراوي، أن نتائج التحقيق التي أعلن عنها أمس تأتي متوافقة مع القانون والإجراءات القانونية الصحيحة، مشيرًا إلى أنها "كافية لاستعادة الحق لعائلة المتوفى".
وثمَّن الديراوي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إجراءات لجنة العمل الحكومية، ووصفها بأنها "مقننة وموافقة للقانون، ويمكن مقارنتها بالإجراءات المتبعة في الدول التي تحترم سيادة القانون وتطبّقه بنزاهة".
وأوضح أن لجنة التحقيق التي شكلتها لجنة متابعة العمل الحكومية كانت تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن نتائجها جاءت منصفة لعائلة أبو قوطة.
وأكد أن إجراء التحقيق والإعلان عن نتائجه مباشرة أمام الجميع يزيد من ثقة المواطنين في الحكومة في حالة وقوع أي انتهاك ضدهم.
وأشار إلى أن هذه اللجان تؤكد بدليل قاطع أن أي حق للمواطن لن يضيع، وأن السلطات في غزة لا تسمح بأي تجاوز على حقوق المواطنين، مما يُظهر وجود سياسة رقابية فعّالة.
وأضاف أن الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيقات يجعل المواطن يشعر بأن الحكومة تحمي مصالحه، وتحترم حقوقه وتتصدى لأي محاولات تجاوز عليها.
اقرأ أيضاً: قبيلة الترابين: نثمّن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة بحادثة وفاة "أبو قوطة"
وحث الديراوي جميع المواطنين الذين تمس حقوقهم إلى التوجه إلى ديوان المظالم الخاص بالحكومة ووزارة الداخلية وغيرها، لاستعادة حقوقهم والتأكد من تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
آثار إيجابية
من ناحيته، ثمّن المختار سليمان أبو شماس أحد أبرز وجوه العشائر في قطاع غزة، الجهود التي بذلتها لجنة التحقيق التي شكّلتها لجنة متابعة العمل الحكومية والإعلان عن النتائج في ظرف 72 ساعة من وقوع الحادثة.
وقال أبو شماس، لصحيفة "فلسطين" إن الجهات الحكومية أبدت وقوفها التام إلى جانب عائلة "أبو قوطة" ووضعتهم في صورة التحقيقات الجارية، وهو ما انعكس إيجابًا على العائلة التي أبدت ارتياحًا من هذه الإجراءات.
وأشاد بمساعي اللجنة الحكومية الرامية لإعادة الحقوق لأصحابها ومنع تطورها ووصولها إلى الدم، مشيرًا إلى أن سرعة تشكيل لجنة التحقيق قطع كل الإشاعات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّن أن هذه الإجراءات الحكومية السريعة لها آثار إيجابية كبيرة على المجتمع الفلسطيني، وتحد من حدة المشكلات العائلية وغيرها، داعيًا العائلات الفلسطينية إلى تغليب لغة العقل عند تعرضها لأي حادثة وانتظار القانون حتى يأخذ مجراه.