أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن الحالة الفلسطينية تستوجب انتخابات المجلس الوطني ليكون مدخلًا لترتيب البيت والمؤسسات الفلسطينية.
وقال خريشة لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن "رئيس السلطة محمود عباس فاقد للشرعية (...) عدا عن فساد السلطة وانتهاكات أجهزتها الأمنية واعتقالاتِها المتصاعدة ضد المقاومين".
واستهجن التفرد بالقرار والمؤسسات الوطنية، وتجاهل الدعوات الفصائلية والحقوقية للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين في سجون السلطة.
وشدَّد خريشة على أن انتخابات جديدة للمجلس الوطني بمشاركة الجميع والخروج بمجلس وحدودي يمثل الكل الفلسطيني سيمثّلان مدخلًا للوحدة الوطنية وترتيب الحالة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" يُجدّد الدعوة لانتخاب مجلس وطني ويُندّد بحملة التشكيك ضده
وانعقد الأحد اجتماع الأمناء العام للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، واختتم بالدعوة إلى تشكيل لجنة متابعة لاستكمال الحوار.
وفي كلمته بالاجتماع، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، إلى "تبني خطة وطنية شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال، وتبني خيار المقاومة الشاملة، وتعزيز صمود شعبنا، ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس".
وكما طالب هنية بـ"إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وقاطعت الاجتماع ثلاثة فصائل أبرزها حركة الجهاد الإسلامي، مُرجعةً قرارها إلى عدم استجابة السلطة لمطالبها ونداءاتها الوطنية، ومن بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين في الضفة الغربية.