أكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن قرار وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة المستوطنين الفاشية إيتمار بن غفير، منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين، إجراء عقابي جديد يندرج ضمن سلسلة التضييقات التي تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية لتضييق الخناق على الأسرى.
وقال فارس لصحيفة "فلسطين": إن قرار "بن غفير" سيتسبب في انفجار كبير في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الأسرى لن يسمحوا بتمريره.
وأشار إلى أن "بن غفير" أصدر خلال الأشهر الستة الماضية عددًا من القرارات لتضييق الخناق على الأسرى، وزيادة معاناتهم، كإلغاء علاجات الأسنان، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإغلاق المخابز.
وبين أن تلك القرارات تنم عن فاشية حكومة الاحتلال، والتطرف الذي تسلكه في التعامل مع الأسرى، لافتًا إلى أن استمرار الاحتلال في سن القوانين العنصرية من شأنها أن تضيق الخناق على الأسرى، وزيادة معاناتهم.
وشدد فارس على أن القرارات والقوانين الإسرائيلية بحق الأسرى تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
اقرأ أيضاً: هيئة الأسرى: الاحتلال يفرض عقوبات مضاعفة على أسرى "جلبوع"
وذكر أن الأسرى يعانون أوضاعًا صعبة ومأساوية على كل الأصعدة، ويشتكون الاكتظاظ الكبير الذي تشهده معظم أقسام وغرف السجون، نتيجة الأعداد الكبيرة للأسرى الجدد، مبينًا أن السجون التي تشهد الاكتظاظ هي "عوفر، ومجدو، والنقب".
وبشأن أوضاع "الأسرى الإداريين"، أكد فارس أن الاحتلال يواصل اعتقال نحو 1100 أسير إداري، يعانون أوضاعًا مأساويةً داخل سجون الاحتلال، ويجدد اعتقالهم بشكل متواصل، ودون أن يعلم الأسير موعد الإفراج عنه.
ودعا رئيس نادي الأسير كل الفلسطينيين للوقوف إلى جانب الأسرى الإداريين وعدم تركهم وحيدين في مواجهة إدارة السجون، وإعلاء صوتهم لوقف اعتقالهم الذي لا يفرق بين أحد وآخر من أبناء شعبهم، فجميعهم معرضون لمثل هذه الإجراءات.
وطالب فارس، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوضع حد للاحتلال وإدارة سجونه، ومحاسبة بن غفير الذي يمارس عنجهيته ضد الأسرى.