دعت دولة الكويت "المجتمع الدولي" إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وآخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية، واقتحام ما يسمى وزير أمن الاحتلال القومي المسجد الأقصى.
جاء ذلك في بيان، ألقاه ممثل وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد العزيز العجمي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضا: البحرين تؤجل زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي للمنامة
وشدد العجمي على أن "التصاعد المحموم لمسلسل الانتهاكات لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".
وشدد على أن "الحل السلمي يأتي من خلال السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تماشيا مع كونها عضوا فاعلا ونشطا في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعات دولية أخرى".
وأكد البيان "استمرار الكويت في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي وذلك عبر دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود نظرا لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ونوه بأن "الكويت قدمت يوم الثلاثاء الماضي مرافعتها الخطية في شأن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في شأن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عملا بذات القرار الذي تبنته الجمعية العامة في 30 ديسمبر 2022 الذي يقضي بالطلب من المحكمة إصدار فتوى في شأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".
وقال، إننا "نعرب في ذات الوقت عن ثقتنا بإيلاء هذه المحكمة الاهتمام البالغ بتلك المرافعة وما يماثلها من مرافعات تقدمت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبما يفضي إلى إصدار الفتوى المطلوبة".
وأضاف، أنه "في نفس الوقت نجدد حثنا للمحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسرى".
وأكد أن "السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني، واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967 وعاصمتها القدس".