أكدت الجبهة الشعبية أن استمرار السلطة في ممارسة الاعتقال السياسي سيعمق الأزمات الداخلية، ويحدث شرخاً كبيراً في المجتمع الفلسطيني جراء ضرب صميم العلاقات الوطنية، مشيرة الى أن استمرار ملاحقة المقاومين يُشكل ربحًا صافيًا للاحتلال فضلا عن كونها سياسة مرفوضة وطنيًا وشعبيًا.
ودعا عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة محمد الغول للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين كضرورة وطنية ملحة، وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.
كما جدد دعوة الجبهة بضرورة استجابة السلطة للقرارات الوطنية والنداءات الوطنية بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.
اقرأ ايضا: "الشعبيّة" تدعو رئيس السلطة لعدم إفشال اجتماع الأمناء العامين
كما أكد التزام الجبهة بالوفاق الوطني معتبراً أن هدف حضورها جلسات الحوار في القاهرة هو الضغط من أجل إزالة العوائق التي تقف حائلًا أمام وحدة شعبنا وتوحيده في خندق المواجهة مع العدو الصهيوني، وتحرير القدرة الفلسطينية على القرار والفعل.
وشدد على التزام الجبهة بمصالح وحقوق شعبنا، وحاجته الملحة لتوحيد طاقته في مواجهة العدوان، مؤكدًا أنّ أي “نتائج لا تلبي هذه المصالح لا تلزمنا أو تعنينا”.
ورفعت أجهزة أمن السلطة من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة عقب طرد قياداتها من جنازة شهداء جنين.
وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.
ولا تكاد توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة “الباب الدوار”، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.