أعرب أكثر من نصف المستوطنين بدولة الاحتلال الإسرائيلي عن خشيتهم من اندلاع حرب أهلية في الأراضي المحتلة إثر الخلافات الحادة حول مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وجاء في نتيجة استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، أن 58 بالمائة من المستوطنين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية.

وقالت: "يظهر الاستطلاع أن 38 بالمائة فقط من المستوطنين لا يخشون حربا أهلية حقيقية، و4 بالمائة آخرين لا يملكون إجابة".

ومن جهة ثانية، فقد أبدى 49 بالمائة من المستوطنين قلقهم من وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات حكومة الاحتلال.

اقرأ أيضا: الصحف العبرية تتشح بالسواد بعد تمرير "الكنيست" لقانون "المعقولية"

وبالمقابل قال 45 بالمائة إنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط بجيش الاحتلال رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها "تحول (إسرائيل) إلى ديكتاتورية".

وقال 22 بالمائة من المستوطنين المشاركين بالاستطلاع إنهم يفكرون بمغادرة الأراضي المحتلة ولكنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن، فيما قال 4 بالمائة إنهم بدأوا بخطوات فعلية نحو المغادرة.

وقال 68 بالمائة من المشاركين إنهم لا يفكرون بمغادرة الأراضي المحتلة، ولم يملك الباقي إجابة محددة.

واعتبر 36 بالمائة إنه يجب وقف التشريعات فورا، فيما قال 29 بالمائة إنها يجب أن تتم التشريعات من خلال الحوار فقط، في وقت قال فيه 22 بالمائة من المستوطنين المشاركين بالاستطلاع، إن الحكومة يجب أن تمضي قدما بالتشريعات، ولم يملك الباقي إجابة محددة.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث (خاص) شمل عينة عشوائية من 504 مستوطنين وكانت نسبة الخطأ 4.3 بالمائة.

والإثنين، صوت كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها حكومة الاحتلال في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.