أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، اليوم الخميس، أن أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "تزيد المخاطر الإنسانية المحدقة بأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عمليات (أونروا) الخمسة في 58 مخيماً ومئات التجمعات، ومعها ترتفع مؤشرات اللا استقرار في المنطقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".
وحذرت في بيان صحفي، من أن تنزلق الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، مشيرة إلى ما تحدث عنه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بأن الوكالة تواجه تهديداً وجودياً، وبأن ما لديها من أموال لا يكفي للاستمرار في تقديم خدماتها ودفع رواتب موظفيها في أيلول/سبتمبر المقبل.
وذكرت في بيانها، أن المفوض العام قد "أخطر أفرقة الأمم المتحدة القُطرية في الأقاليم أن تدرج في تخطيطها للسيناريوهات وخطط الطوارئ احتمال تعليق الأونروا لخدماتها"، والتراجع في تقديم الخدمات على مستوى الكم والنوع".
اقرأ أيضاً: الهيئة 302: حق العودة لا يسقط بالتقادم
ونبهت إلى أن واحدة من المخاوف المطروحة وبموضوعية وكنتيجة لتراجع تقديم الخدمات ما سيكون له من تداعيات مفصلية على مستوى الدول المضيفة وقدرتها على تحمل مسؤولية تقديم جزء أو كل الخدمات التي تقدمها الوكالة من الصحة والتعليم والاغاثة وغيرها، سيشكل عبئاً إضافياً على الدول المضيفة التي لديها ظروفها الخاصة، كما سيشكل فجوة سياسية في تراجع الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، واعتبار الدول شريكاً في مؤامرة تهدف إلى توطينهم وتفريغ المحتوى السياسي بتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة للاجئين والتعويض واستعادة الممتلكات".
وقالت: "هذا لن يسكت عليه اللاجئون، وستحدث ثورة في المخيمات والتجمعات على شكل فعاليات مختلفة رافضة ومستنكرة، وستشكل حالة صدام بين اللاجئين والدول المضيفة، لا يُعرف ما الذي سيكون نتائجها والسيناريوهات المحتملة إذا تدحرجت الأمور، وعلى التوازي سيكون اللاجئين أنفسهم معرضين للاستغلال نتيجة اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية التي ستزداد صعوبة والدفع بهم إلى توتير الأوضاع في المنطقة".
وأضافت: إن "الأمم المتحدة التي أنشأت "الأونروا" كتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، لا يعقل أن تُترك تصارع بهذه الطريقة لتوفير ميزانيتها الكافية، لا سيما في ظل ما تتعرض له من هجمات سياسية ممنهجة ومنظمة، ومن قبل جهات باتت معروفة تريد استهداف شرعية وجود اللاجئين وانهاء مستقبلهم السياسي".
واقترحت للخروج من الأزمة المالية يتطلب العمل على مسألتين الأولى: تبني مشروع عربي إسلامي مشترك وبدعم من دول صديقة للشعب الفلسطيني يقدم إلى رئاسة الجمعية العامة، يدفع باتجاه أن تكون ميزانية وكالة "أونروا" مستدامة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل، يُناقش في الدورة الجديدة للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر القادم، والا ستواجه "الأونروا" حالة إرباك وتراجع القدرة على تنفيذ برامجها التي تستند الى خطط واضحة وتمويل مناسب ومن سيدفع الثمن هو اللاجئ نفسه والمنطقة".
ويقول المقترح الثاني الذي طرحته الهيئة: إن "أونروا" لا تزال تحمل صفة "المؤقت" ولا زالت التبرعات التي تقدمها الدول "طوعية" وهذا كان مبرراً قبل 74 سنة على اعتبار بأن عودة اللاجئين كانت في المدى المنظور، لكن بعد مرور أكثر من سبعة عقود ومع ازدياد عدد اللاجئين وحاجاتهم وتأخر الحل السياسي بالعودة، بات البحث في تعديل ولاية "الأونروا" بما يشمل التبرعات المالية من الدول المانحة والنسبة المئوية (3%) التي تدفعها الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا" سنوياً محل ضرورة مراجعة وتمحيص.
