أكد متحدثون أن توفير بيئة استثمارية ملائمة للارتقاء بالاقتصاد الوطني يتطلب تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من المستورد، والحد من الفساد في مؤسسات السلطة، وخفض الضرائب وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وأشاروا إلى أهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة، ورفدها ببنية تحتية، والضغط على الاحتلال لرفع قيوده على حركة الصادرات والواردات وتنقل الأفراد.
وأوضح مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" في غزة، محمد سكيك أهمية الاستثمار كدعامة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار سكيك في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاستثمار يلعب دورًا فاعلًا في توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وتحسين الإنتاجية، وتوظيف المهارات ذات الصلة في المشاريع المستثمرة.
وأوضح سكيك أن هناك تحديات تواجه قطاع غزة على مستويات متعددة، تتعلق بعدة عوامل مثل البيئة غير المواتية وممارسات الاحتلال وتداعيات الانقسام السياسي، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تؤثر سلبيًا على تشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في ظل ضرورة وجود استقرار سياسي وأمن لتعزيز رأس المال.
اقرأ أيضًا: القطاع الخاص يطالب بخفض تكاليف الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية وتعويض الأضرار
وفي الوقت نفسه، شدد سكيك على أن الاستثمار المحلي يعد جزءًا أصيلًا من مكونات التنمية الاقتصادية المستدامة في غزة.
ودعا إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي في القطاع.
وأكد سكيك ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المعنية، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين المحليين لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في غزة.
من جانبه شدد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران لصحيفة "فلسطين" على أهمية توفير تدخلات فعالة لتعزيز الاستثمار المحلي في دعم النمو الاقتصادي، لتشمل هذه التدخلات توفير بيئة مواتية للاستثمار المحلي، وتخفيض الرسوم والضرائب، وضمان توفير الطاقة الكهربائية باستمرار، وتقديم التسهيلات في المعاملات مع الأطر الناظمة والحكومة، فضلًا عن توفير الحوافز والدعائم اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي وتعامله مع الواقع الاقتصادي.
وحسب الدقران فعندما تكون رزمة المشاريع واضحة ومحكمة، فإنه يتسنى لجهات الجدوى الاقتصادية مثل هيئات الاستثمار أن تقيم الدراسات الحقيقة والتأكد من استدامة المشاريع.
إلى جانب ذلك يشير الدقران إلى أن رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاريع الاستثمارية والتعاون معها مفيد للاقتصاد، فعندما يكون المواطنون على دراية بالمشاريع التي تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فوائد مالية واجتماعية، فقد يكون لديهم دافع أكبر للمشاركة ودعم هذه المبادرات، ما يعزز السيولة النقدية ويرفع مؤشرات الاقتصاد الكلية والجزئية.
من جانبه أكد نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، ضرورة خفض الضرائب كوسيلة لتعزيز الاستثمار المحلي وتوسيع نطاق الأعمال في فلسطين.
اقرأ أيضًا: الاستثمار في مشاريع إستراتيجية كبرى ضرورة لزيادة النمو الاقتصادي
وشدد أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" على أهمية وضع نظام جديد يتوافق مع الرؤية الاقتصادية ويحمي الاستثمارات بموجب القوانين، بهدف جذب رؤوس الأموال الفلسطينية الخارجية.
وأشار أبو معيلق إلى أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على توسيع الأعمال المحلية، عن طريق خفض الضرائب وتبسيط الإجراءات الحكومية الإدارية والفنية.
ودعا إلى وضع نظام جديد حديث يسهم في جذب رؤوس الأموال الفلسطينية الخارجية، ويعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
كما أكد أبو معيلق أهمية توفير نظام قروض ميسرة طويلة الأمد من المؤسسات المصرفية والحكومية. وأشار إلى أن هذا سيساعد في تمويل وتطوير المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأعرب عن حاجة الفلسطينيين إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة تكون مخصصة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك لتعزيز الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي.
