كشف المدير العام للثروة السمكية بوزارة الزراعة بغزة وليد ثابت، عن دخول مستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في الأقفاص البحرية، منبها إلى تقليص الاحتلال تسويق إنتاج أسماك غزة الاقتصادية للضفة الغربية، واقتصار توريد الأسماك المصرية على الأصناف التي يحتاج إليها السوق الغزي.

وأوضح ثابت لصحيفة "فلسطين" أن الشركات الاستثمارية تقوم حاليًا بإجراءات تراخيصها مع الجهات الرسمية لوضع أقفاص بحرية على غرار التجربة السابقة، وتقدم وزارة الزراعة المساعدة اللازمة لتيسير هذه الإجراءات.

وقال ثابت في هذا الصدد: "ستضع شركة كبيرة قريبًا أقفاصًا بحرية ذات أحجام كبيرة لزيادة الإنتاج السمكي بشكل ملحوظ".

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي أصدرت الأربعاء قرارًا بالموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي.

وأكد ثابت أهمية الدور الحكومي في دعم عمليات الاستزراع السمكي في القطاع الساحلي، الذي يعاني نقصًا في إنتاج الأسماك نتيجة للقيود التي يفرضها الاحتلال على ساحل البحر منذ فترة طويلة تزيد على 15 عامًا.

اقرأ أيضًا: الزراعة: بدء مشروع تركيب الاقفاص البحرية على مسافه 4 ميل

وبين ثابت أن التدخل الحكومي يتضمن توفير تسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والمساعدة الفنية اللازمة، إضافة إلى توفير حماية للإنتاج المحلي من المنتجات المستوردة.

و"الأقفاص البحرية" هي هياكل أو حاويات مغلقة مصنوعة من شبكات أو أطراف معدنية، وتوضع في المياه البحرية أو المياه العذبة القريبة من السواحل. وتستخدم الأقفاص البحرية لأغراض متنوعة، منها الاستزراع السمكي وتربية الأسماك، وكذلك للدراسات العلمية والبحث البيئي.

وبالنظر إلى تجربة الأقفاص البحرية السابقة، أكد ثابت أنها حققت نجاحًا ملموسًا على الرغم من بعض التحديات التي أثرت في معدل الإنتاج، فقد تم تسجيل إنتاج يبلغ 55 طنًا من الأسماك مقابل 110 أطنان متوقعة، نتيجة لنفوق بعض الأسماك في الأقفاص بسبب النواة البحرية، ولكن سيتم التغلب على هذه المشكلة في المرات اللاحقة.

ويبلغ معدل صيد الأسماك من بحر قطاع غزة حوالي 3900 إلى 4300 طن سنويًا، ويرجع تناقص الإنتاج إلى العراقيل التي يفرضها الاحتلال أمام الصيادين للوصول إلى مناطق الصيد، وأيضًا محدودية المواد الخام التي يمنع الاحتلال توريدها واللازمة لتطوير وتحديث مراكب ومعدات الصيد.

وحسب تقديرات ثابت، يبلغ متوسط إنتاج مزارع الاستزراع السمكي بغزة حوالي 600 طن سنويًا، في حين يبلغ الاحتياج السنوي للقطاع من الأسماك من الاستزراع والصيد البحري حوالي 23 ألف طن.

وبالنسبة لتسويق الأسماك الاقتصادية من غزة إلى أسواق الضفة الغربية، أشار ثابت إلى أن الاحتلال قلص الكمية المسموح بتسويقها من 40 طنًا إلى 20 طنًا أسبوعيًا، ما يشكل تحديًا جديدًا أمام الصيادين.

اقرأ أيضًا: وزارة الزراعة تصدر توضيحاً حول مشروع تربية أسماك الدنيس في الأقفاص البحرية

وفي سياق آخر، نبه ثابت إلى تقليص استيراد الأسماك المستوردة من مصر إلى قطاع غزة في الحالات التي يوجد فيها بديل، وذلك بهدف دعم تسويق الإنتاج المحلي.  

وتتضمن أصناف الأسماك التي تورد من مصر إلى قطاع غزة الجرد، والقاروص، والبوري، والبلطي بمعدل 6 أطنان أسبوعيًا. وأوضح ثابت أن فتح المجال أمام الاستيراد يهدف إلى تغطية العجز في كميات الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الاحتلال عاود منع توريد "الفايبر جلاس" إلى قطاع غزة، وكذلك المستلزمات الأخرى الضرورية لإجراء أعمال الترميم والإصلاح على المراكب.

من جانب آخر، أكد ثابت ضرورة تعزيز دور المجتمع الدولي للعمل على تحسين الظروف المعيشية للصيادين الفلسطينيين وتوفير بيئة مناسبة لزيادة الإنتاج السمكي في القطاع، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على الحركة البحرية واستيراد المواد اللازمة لصيد الأسماك وصيانة المراكب.

تجدر الإشارة إلى أن أول تجربة أقفاص بحرية نفذت بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والجهة المسؤولة عن التنفيذ هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".