حذّر الباحث والناشط الحقوقي، حسن السيدة، من تزايد نسب البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبخاصةً فئة الشباب، والتي بإمكانها أن تزيد من حالات الإحباط واليأس والغضب والشعور بفقدان الأمل، من جرَّاء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

ولفت السيدة، في تصريح لـ "قدس برس"، اليوم الأربعاء، إلى أن "الظروف العامَّة والمأساوية التي يتعرَّض لها اللاجئون الفلسطينيون تشكّلت بسبب ارتفاع نسبة البطالة وحالة الفقر المدقع، خاصةً في أوساط الشباب والشابات".

وأضاف أن نسب البطالة "ارتفعت إلى أرقام قياسية قاربت 80 و 90 بالمائة، بين جميع فئات المجتمع الفلسطيني التي باتت تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة هي الأقسى والأصعب على الإطلاق".

واعتبر الباحث الحقوقي، أن البطالة من شأنها أن "تؤدّي إلى ضيق مالي شديد وفقر وديون وتشرّد وضغوط السكن، إلى جانب التفكك الأسري وتآكل الثقة بالنفس، وتفكك المجتمع وانحلاله وتدهوره من خلال زيادة السلوك الإجرامي في المجتمع، وتأخر سن الزواج بالنسبة لفئة الشباب".

وأضاف السيدة أن "استمرار تزايد نسب البطالة من شأنها أن تولّد موجات جديدة من الهجرة عبر البحار، وبالتالي تجعل الشباب ضحايا مراكب الموت".

وحذَّر من أن "غياب أدنى متطلبات العيش الإنساني الكريم وغياب تأمين فرص عمل من شأنها انتشار أمراض نفسية تصل إلى العزلة والاكتئاب".

وطالب السيدة بـ"ضرورة استحداث مشاريع إنتاجية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، تتيح العمل خاصةً للفئات المهمشة، مثل خرّيجي الجامعات والنساء اللواتي يعشن مع أولادهن دون أب".

ودعا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى "توسيع دائرة المستفيدين من حالات العسر الشديد".

وكما طالب وكالة أونروا بـ"تحمّل المسؤولية الكاملة في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والعمل على توفير فرص عمل من أجل خفض نسبة البطالة في صفوف اللاجئين".

يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.

وبيَّنت إحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 93% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، باتوا يقبعون تحت خط الفقر، ما يعني أن الجميع تقريبًا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزَّع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.