قال متحدثون ومختصون: إن مقترح حظر لجنة المتابعة في الداخل المحتل يرمي بشكل أساسي إلى اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه. 

وشدد هؤلاء خلال ندوة حملت عنوان (كيف يمكن التصدي لقرارات الاحتلال بحظر لجنة المتابعة العربية في الداخل؟) على أن حكومة الاحتلال الحالية هي الأكثر تطرفًا وعنصرية.

وطالبوا خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية، بمدينة غزة أمس، بالتصدي وكبح قرارات الاحتلال الرامية لحظر لجنة المتابعة في الداخل المحتل.

اقرأ أيضاً: من بينها إعادة تصاريح VIP.. حكومة نتنياهو تعتزم دعم السلطة بمزايا اقتصادية جديدة

من جانبها قالت عضو اللجنة المركزية للتجمع الديمقراطي في الداخل المحتل، حنين زعبي: "إن كبح المقاومة والنضال الفلسطيني يقوّي اليمين الإسرائيلي، عبر معادلة أنه لا تكلفة للاحتلال ولا تكلفة للحصار ولا للقتل".

وأضافت زعبي خلال مداخلتها بالندوة: "نحن نتحدث عن شارع إسرائيلي يخرج عن بكرة أبيه بمظاهرات رفضًا لانقلاب اليمن الإسرائيلي على القضاء.. حتى قطاع واسع من جيش الاحتلال يشارك في تلك التظاهرات التي لم تتوقف على مدار 30 أسبوعًا".

وأكدت أن "نجاح حكومة الاحتلال بحظر لجنة المتابعة يهدف إلى تقييدها والإخلال بتواجدها على الساحة السياسية وبالتالي تقويض أي نضال للمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل". 

وأوضحت زعبي أن "اليمين الإسرائيلي يلاحق أي وجود رمزي للفلسطينيين، وهو يريد تفكيك ما تبقى من أطر وتجمعات فلسطينية".

من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان: إن "صمود شعبنا ووحدته الوطنية يمثلان "السد المنيع" أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته العنصرية المتعاقبة".

وأوضح أبو رمضان، أن "القرار الذي قدمه أحد أعضاء اليمين الفاشي داخل الكنيست الصهيوني بما يتعلق بحظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في سياق نشر الجريمة ومخططات الاستيطان في الجليل والنقب التي أُعلنت قبل شهر من الآن، وفرض القيود على الفلسطينيين".

وقال: إن "الأحكام الجائرة بحق المناضلين الفلسطينيين الذين اتهموا في المشاركة بهبة الكرامة الباسلة التي تزامنت مع معركة "سيف القدس" تأتي ضمن مخططات الحكومة المتطرفة لإضعاف صمود شعبنا".

وأضاف أنه "ليس جديدًا محاولات حظر لجنة المتابعة العليا فقد سبق لحكومات الاحتلال أن "حظرت" الحركة الإسلامية بقيادة المناضل الشيخ رائد صلاح ولاحقت كوادر وأعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي".

من جانبه، أكد المستشار القانوني أسامة سعد، أن وجود الاحتلال هو وجود عنصري وكل الحكومات التي مرت على هذا الاحتلال هي حكومات عنصرية تعاقبت على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال سعد: "هذه الحكومة بمقترحها الجديد حظر لجنة المتابعة العربية العليا تؤكد سياساتها المتطرفة والقائمة على إصدار التشريعات التي تعمل اجتثاث شعبنا من أرضه".

وأشار سعد، إلى أن "السلطة الفلسطينية ورغم أنها تعلن أنها ضد هذه الحكومة المجرمة والمتطرفة إلا أن إجراءاتها وممارساتها القانونية على الأرض تختلف تمامًا عما يقال في الإعلام، بدليل أن التنسيق الأمني لم يتوقف رغم إعلان السلطة إيقافه أكثر من مرة بالسنوات الأخيرة".  

وأوصى سعد، بالتوجه الى محكمة العدل الدولية وعرض الملف عليها لتصدر قرارًا حتى لو كان استشاريًّا، مردفًا "إذا ما تم ذلك، سيفرض على العالم أن يتعامل مع هذا الكيان بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية وكل أنواع المقاطعة".