أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. جواد الآغا، وجود فجوة تمويلية كبيرة لإكمال أعمال إعادة الإعمار لجميع الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل، والوحدات التي تضررت جزئيًّا في قطاع غزة، والتي تبلغ قيمتها جميعاً أكثر من 205 ملايين دولار.
وحث الآغا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس بمكتب الإعلام الحكومي بغزة، الدول العربية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة على ضرورة التدخل العاجل لإغاثة وإيواء الأسر المتضررة، وخاصة المتضررين من هدم الأبراج السكنية.
وأوضح الآغا أن الفجوة التمويلية تشمل حوالي 2000 وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل، ولم يتم إعادة بنائها بعد بتكلفة إجمالية تزيد على 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيًّا، ولم يتلقَ أصحابها المساعدة المالية اللازمة لإصلاح الأضرار بقيمة 106 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: "سرحان": جهود إعادة الإعمار بغزة تسير ببطء
وأشار إلى أن هذه الفجوة التمويلية تتطلب أيضًا توفير مبالغ مالية لتغطية احتياجات الأسر المشردة بتوفير بدل إيجار.
كما لفت الأغا إلى انخفاض واضح في التمويل المخصص لأعمال الإعمار خلال السنوات الماضية، وقال في هذا السياق: "بالرغم من أن طواقم الوزارة تنجز عمليات حصر دقيقة للأضرار بالتنسيق مع جميع الشركاء، وتشارك بياناتها مع الممولين بعد كل تصعيد، إلا أن الجمود مسيطر، ويتسبب في استمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين".
وأوضح أن العديد من الممولين لديهم شروط محددة قد لا تتوافق مع الأولويات الوطنية للإعمار والتنمية، مثل: التصعيدات التي شهدها القطاع خلال العامين 2018 و2019 وأدت إلى آلاف الحالات المتضررة، ولكن معظم الممولين يرفضون التدخل لإعادة إعمار تلك الحالات رغم معاناتها.
اقرأ أيضًا: أصحاب المنازل المدمرة يطالبون المانحين بالإسراع في إعادة الإعمار
وأشار الأغا إلى أن ملف إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، خاصة تلك التي دمرت خلال العدوان عام 2021، لا يزال قيد الانتظار، ولم يتم تحويل أي مبلغ لهذا البرنامج، على الرغم من أن تكلفة إعادة إعمار الأبراج السكنية لا تتجاوز 30 مليون دولار، وهو مبلغ محدود بالنسبة لبعض الممولين.
ونبه الآغا إلى أن آلاف الأسر يعيشون في وحدات سكنية غير لائقة، وبعد إجراء المسح الاجتماعي والجولات الهندسية لأكثر من 45 ألف وحدة، تبين أن معظمها بحاجة إلى تحسين ظروف السكن بشكل عاجل لتصبح لائقة للسكن.
