شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، هجوما حادا على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف "الجيش" احتجاجا خطة "إضعاف القضاء"، واعتبر أنهم "يهددون أمن الدولة".
وقال نتنياهو خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن الإسرائيليين".
تصريح نتنياهو جاء في ضل تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح الحكومي لجهاز القضاء" الرامي وفقا للمعارضة لإضعاف "المحكمة العليا" وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته.
وأضاف نتنياهو، في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى "شيبا - تل هشومير" بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، "الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور".
اقرأ أيضا: نقل "نتنياهو" إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
رفض الخدمة
واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للقانون".
واستطرد قائلا: "لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضا خطرا مباشرا على أمن مواطني (إسرائيل)، إن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا".
وأضاف: لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: "إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني (إسرائيل)".
وشدد على أنه "لا يمكن لأي بلد ديمقراطي أن يقبل مثل هذا الإملاء، هذا تدمير للديمقراطية. الحكومة لن تقبل الرفض (رفض الخدمة العسكرية) وستعمل ضده". في حين شن وزراء في حكومته هجوما على المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء، والدعوات لـ"يوم مقاومة" للتشريعات القضائية وأنشطة احتجاجية ستنطلق يوم غد، الثلاثاء.
احتجاج جنود الاحتياط
وفي رد على نتنياهو، أصدرت مجموعة "احتجاج جنود الاحتياط" التي تشارك في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات على خطة إضعاف القضاء، بيانا مقتضب جاء فيه أنه "أقسمنا على أن نخدم المملكة وليس الملك".
واعتبرت المجموعة أن "نتنياهو أصبح يدرك حجم الأحداث. الآلاف من جنود الاحتياط لن يسمحوا له بتحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية والقضاء على جيش الشعب".
ووجهت المجموعة دعوات لوزير الأمن، يوآف غالانت، للوقوف في وجه التعديلات القضائية ومنع الانقسام في صفوف الجيش، وقالوا إن (وزير الأمن الأسبق، موشيه) ديّان لم يكن يرى في الـ73، وأنت تتجاهلنا اليوم؛ لكننا أقسمنا أن نخدم المملكة لا الملك".
وعلى صلة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن منظمي الاحتجاجات يعتزمون الإعلان عن تجنيد أكثر من 20 ألف شخص باتوا يرفضون التطوع في قوات الاحتياط التابعة لمختلف التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في وحدات النخبة.