صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريع"، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات العبرية، بذريعة دعم "المقاومة الفلسطينية".
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست "ليمور سون هار-ميلخ" من حزب "عوتسما يهوديت"، وينص على "إغلاق تجمع طلابي (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) يعبر عن دعمه لعمل أو نشاط فلسطيني أو منظمة فلسطينية من المؤسسة الأكاديمية المعنية".
وادعى وما يسمى (زير التعليم الإسرائيلي) "يوآف كيش"، أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض"، بينما ادعت عضو الكنيست هار-ميلخ أن "الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للمقاومة الفلسطينية".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل فلسطيني مقاومة أو منظمة، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة فلسطينية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
ووفقًا للاقتراح، فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادته في الداخل و الخارج".
اقرأ أيضاً: نصف الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العبرية يعانون من "التمييز العنصري"
وعارضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، "غالي بهاراف ميارا"، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالمقاومة الفلسطينية".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون.
وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
