شارك عشرات الأردنيين، اليوم، بمسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز التي وقعتها بلادهم مع كيان الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي.

وتأتي المسيرة التي دعت اليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (حراك حزبي ونقابي) في الذكرى السنويّة الأولى لها تحت شعار: "ذكرى العار الأولى: دومًا وأبدًا - غاز العدو احتلال".

وانطلقت المسيرة من أمام مجمّع النقابات في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، إلا أنها لم تكمل طريقها إلى رئاسة الوزراء كما كان مقرراً، نتيجة الوجود الأمني الكثيف الذي حال دون ذلك.

وردد المشاركون العديد من الهتافات المنددة بالاتفاقية، ومنها "يسقط وادي عربة يسقط" و"غاز العدو احتلال" و"من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب" و"وادي عربة مش (ليس) سلام.. وادي عربة استسلام"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

كما رفع المشاركون لافتات كُتب عليها "الدم ما بصير غاز" و"ذكرى العار الأولى لتوقيع اتفاقية العار" و"لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وفي تصريح خاص للأناضول، قال صالح العرموطي عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) "هذه الاتفاقية باطلة دستورياً لأن الدستور ينص على أنه لا بد أن يوافق عليها مجلس النواب.. هي خدمة للكيان الصهيوني.. نحن نصدر الغاز لمصر.. نُطالب بإلغاء الاتفاقية وستعرض على مجلس النواب في الدورة المقبلة لمناقشتها".

وبين محمد زرقان وهو أحد المشاركين بالمسيرة للأناضول أن "القوى الشعبية تواصل جهودها لإبطال هذه الاتفاقية المرفوضة شعبيا".

ووقعت الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة سواحل فلسطين المحتلة.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) حينها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط والمشغلة للحقل الذي يسيطر عليه الاحتلال الاسرائيلي)، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وخرجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.