أوصي مختصون، بضرورة قيام وزارة الداخلية باتباع نظام موحد ومضبوط للإجازات البيتية في مراكز التأهيل والإصلاح التابعة لها، وأن تقوم برفعه إلى المجلس التشريعي، والعمل على إلغاء التعديل التشريعي للمادة (57) من قانون رقم (5) لسنة 2009م.
وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مدينة غزة، بعنوان "التنظيم القانوني بشأن الإجازات البيتية للنزلاء"، على ضرورة حصر صلاحية منح الإجازات البيتية لوزير الداخلية أو من يفوضه.
وحضر ورشة العمل، شخصيات حقوقية وشرطية وممثلون عن وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع.
وتناول محامي المركز، سمير المناعمة، مقاصد عملية الإصلاح والتأهيل في ضوء القانون الوطني والدولي، واستعرض المعايير القانونية التي يجوز بموجبها منح النزيل إجازة بيتية، سيما ما ورد في المادة (57) من قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون رقم (5) لسنة 2009م المعدل لتلك المادة المذكورة.
وتطرق المناعمة خلال كلمته، إلى التباين الملحوظ في المعايير المعمول بها بشأن منح النزلاء إجازة بيتية في مراكز التوقيف والسجون المركزية.
من جهته، قال المستشار القانوني في وزارة الداخلية، أحمد عطا الله: إن مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، تعاني من أوضاع صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى التكدس الذي تواجهه السجون ومراكز التوقيف في أعداد النزلاء.
وتطرق عطا الله إلى التعديل التشريعي للمادة (57)، والذي نص في فقرته الثانية على أن يُصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد آلية منح الإجازات، غير أن ذلك لم يحدث. وأوصى بضرورة إلغائه والاكتفاء بما ورد في المادة (57) الأصلية بموجب قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.
فيما استعرض مدير دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة، يحيى الفرا، الحالات التي يمكن من خلالها منح النزيل إجازة بيتية، والتباين الحاصل في التعديل التشريعي للمادة (57)، بالإضافة إلى التباين في إعمال المعايير القانونية من قبل مراكز التوقيف والسجون المركزية.
وكشف عن مجموعة من الحالات والوقائع التي تعكس مدى الاختلاف الحاصل في تلك المراكز والسجون، مشددا على وجوب معالجة هذه المسألة نظراً لأهميتها البالغة في إرساء قواعد العدالة ومبدأ سيادة القانون، وفلسفته القائمة على إصلاح وتأهيل النزلاء.
