أسقط مجلس بلدية سلفيت شمالي الضفة الغربية عضوية جمال سليم، وذلك بعد انتقاده لإهدار المال العام الذي قام به المجلس ورئيسه.

وقد كشف سليم تقديم مجلس البلدية 20 ألف شيكل لمؤسسة حكومية في سلفيت من أجل تركيب مكيفات.

وقال سليم، إنّ ما جرى إهدار للمال العالم وصرف مال في غير محله، وذلك في ظل ما تعانيه مدارس سلفيت من اكتظاظ وغرف قديمة تعاني حرًّا في الصيف وتسربًا للمياه في الشتاء.

وأصدر سليم بيانًا للرأي العام قال فيه: "لن يحجبوا الشمس بغربالهم عن الأهل في سلفيت.. لم أكتب منذ أسبوع حول القرار الجائر من رئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي باسقاط عضويتي من باب إعطاء الفرصة للجهود لإنهاء هذه القضية بشكل عادل، ولكن رأيت أنه لزامًا علي وضعكم في صورة ما حدث وتوضيح بعض الأمور".

اقرأ أيضًا: مؤسستان دوليّتان: فساد السلطة يقوض تقديم المساعدات للفلسطينيين

وأضاف: "عندما أنزلت منشوري في ٦/٢٠ والذي قلت فيه بانّ المدارس أحوج بهذا التبرع وهو 20000 شيكل لتركيب مكيفات لمؤسسة حكومية، وكان المجلس قد تبرع لنفس المؤسسة بمبلغ أكبر لتأثيث هذه المؤسسة، ووافقت على هذا التأثيث وهذا يستند إلى احتجاجي إلى القانون، فمن واجبات العضو في المادة 4 بند 5 (عدم استعمال ممتلكات الهيئة المحلية ومقدراتها لأغراض شخصية أو خدمة جهة معينة دون غيرها) التوثيق صفحة 9 من نظام رؤساء وأعضاء المجالس المحلية لسنة 2017".

وتابع: "انتبه عزيزي القارئ لنهاية الفقرة وحيث أننا أثثنا لهذه المؤسسة وتساهلنا بشكل واضح معها في سعر التأجير فلماذا التكيف ؟؟، هل يستحق هذا الشيء أسقط عضوية عضو مجلس منتخب ؟؟؟".

واستطرد: "في اليوم التالي عمّموا على أبواقهم بأنه تم طردي من البلدية، ومن يطرد يكون سرق ونهب وارتشى وليس من دافع عن حقوق وممتلكات المواطنين التي تطوع في هذا الموقع للدفاع عنها قناعتي بأن رواتب ومصروفات البلدية من جيوب المواطنين التي يجب الحفاظ عليها".

وأشار إلى أنّ هناك خلل صارخ وإجرائي في اتخاذ القرار وصلاحيات المجلس وقام بتوضيحه في كتاب أرسله إلى وزير الحكم المحلي.