انتقد حقوقيان تصريحات المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة اللواء طلال دويكات التي تنكر فيها لوجود أي اعتقالات على خلفيات سياسية في الضفة الغربية المحتلة، عادّين تصريحاته "عارية عن الصحة".

وزعم دويكات في تصريحات صحفية أمس، أنه لا صحة للإشاعات التي تُتداول عن اعتقال الأجهزة الأمنية أشخاصًا على خلفية سياسية، مردفًا: "لا اعتقال لأحد على خلفية انتمائه السياسي، والاعتقال أو التوقيف الذي طال بعض الأشخاص جاء بناءً على مذكرات قانونية صادرة من جهات الاختصاص بعد أن قدم بعض المواطنين شكاوى، وبناءً عليه، جاء توقيفهم لاستكمال الإجراءات القانونية".

بدوره كذّب المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة تصريحات دويكات، قائلًا: "هذا كلام عارٍ عن الصحة، فهناك مئات الاعتقالات تنفذها أجهزة أمن السلطة على خلفية سياسية منذ بداية العام الجاري".

وأوضح صعايدة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن أجهزة أمن السلطة تزعم اعتقال النشطاء والمواطنين على "خلفية جنائية"، لكن الأمر في الحقيقة على خلفية سياسية، مشيرًا إلى أن مجموعته وثقت أكثر من 75 حالة اعتقال سياسي منذ مايو/ أيار الماضي حتى أمس.

وبيّن أن أكثر من 95% من ملفات المعتقلين لا تحال للمحاكم، وهذا دليل أن هذه القضايا كيدية وليس لها أساس صحيح، مشيرًا إلى أن أجهزة أمن السلطة لديها تهم جاهزة لتلفيقها للمعتقلين السياسيين، منها تلقي أموال أو حيازة سلاح بدون ترخيص، أو إثارة النعرات الطائفية أو ذم السلطة وقدح مقامات عليا.

ورأى أن السلطة تسعى من هذه التصريحات لإيصال رسالة لأطراف مُعينة كالمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بأنها لا ترتكب اعتقالات سياسية في الضفة، عادًّا ذلك يأتي ضمن سياسة "تضليل الجمهور".

من ناحيته قال المحامي مصطفى شتات: إن ما صرّح به دويكات "مستغرب ومستهجن"، مؤكدًا أن الاعتقالات والاستدعاءات على خلفيّة العمل السياسي والنقابي تجري يوميًا، وأن ذلك حقائق ثابتة لا تجرحها تصريحات المتحدث.

وأشار شتات في حديث لـ"فلسطين" إلى أن أبرز حالات الاعتقال السياسي حالة طلاب جامعة بير زيت المعتقلون منذ نحو شهر، بسبب مشاركتهم في الانتخابات الجامعية وفوزهم فيها، مبينًا أن التحقيق معهم يحدث بخلاف القانون، في أمور من قبيل المسؤولية عن إدارة الحملة الانتخابية والمناظرة، وكل ما يتعلّق بنشاط الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة.

ورأى أنه من المؤسف دفاع المتحدث دويكات عن سلوك الأجهزة الأمنية التي تنتهك حقوق المواطن، بدلًا من أن يُدين هذه التصرفات الخارجة عن القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة.

واستنكر تسخير نظام العدالة الجنائية الفلسطيني لمعاقبة الخصوم السياسيين للسلطة بشرعنة توقيفهم أمام المحاكم بتهم ظاهرها جنائي وباطنها سياسي، كتهم إثارة النعرات الطائفية أو ذمّ السلطة أو تلقّي أموال من جهات غير مشروعة.

وشدد على أن المذكرات التي تصدرها النيابة العامة إنّما تصدر بدون تحقيق شروطها كما ينص القانون، إذ أصدرت مذكرات بدون شبهات وبدون أدلة تجعل من الفعل قريب الحدوث، فهي مذكرات "حسب الطلب".

ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية العام الجاري.

وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكًا في الضفة الغربية، في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.