أعلن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو للتغييرات القضائية، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ضد مساعي الحكومة للمضي قدما في إقرار التشريعات القضائية.
ودعا قادة الاحتجاجات في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الخميس، المستوطنين الإسرائيليين إلى "الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين"، بهدف "وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع".
وطالبوا "رئيس نقابات العمال (الهستدروت) ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية".
وقالوا إن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون (إسرائيل) نحو الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل"، مطالبين المستوطنين بالنزول إلى الشارع.
بدورها لوّحت النقابة الطبية في دولة الاحتلال بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، لاتخاذ جميع الإجراءات لمنع إقرار مشروع القانون.
وذكرت القناة "12" العبرية أن "النقابة الطبية" قررت تعطيل عمل جهاز الصحة، في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنتهي بإغلاق الجهاز الصحي بشكل كامل، والإعلان عن حالة طوارئ في كيان الاحتلال.
وكان "الكنيست" (برلمان الاحتلال) صادق قبل أيام، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة باسم "قانون الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مدى معقولية قرارات الحكومة.
والثلاثاء الماضي، انطلقت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة رفضا للخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وشملت المظاهرات إغلاق طرقات رئيسية وتشويشات في مطار بن غوريون.