كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية بدأت بتوجيه من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بفحص "إمكانية حرمان الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية من المزايا الضريبية، بادعاء أن المنظمة تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) ولا تلتزم بلوائح قانون المقاطعة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلي "بعثت مؤخرا برسالة إلى فرع منظمة العفو الإسرائيلية تم فيها تقديم مزاعم بأن المنظمة لا تلتزم بقانون المقاطعة، في ضوء منشورات المنظمة المختلفة ودعواتها لمقاطعة (إسرائيل)".
وينص قانون المقاطعة على أنه يجوز لوزير المالية، بالتشاور مع وزير القضاء، وبموافقة اللجنة الدستورية، رفض منح المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات التي تدعو علانية إلى مقاطعة (إسرائيل).
اقرأ أيضا: "أمنستي" تُطلق حملة جديدة مُناهضة للاحتلال
وتقول المصادر المطلعة على الرسالة التي تلقتها المنظمة من مصلحة الضرائب، إن "مصلحة الضرائب توصلت إلى الفهم بأنه لا يمكن الفصل بين الفرع الإسرائيلي للمنظمة، الذي يعمل تحت مظلة المنظمة العالمية، التي تشجع المقاطعة ونزع شرعية (إسرائيل) في التقارير التي تصدرها، ونشاطات حركات المقاطعة في العالم".
وبحسب المصادر ذاتها، فقد "أثارت مصلحة الضرائب سلسلة من المزاعم ضد منظمة العفو بناء على منشورات ومعلومات عامة، تدعو بموجبها المنظمة إلى مقاطعة (إسرائيل)".
وقالت إنه للتذكير، أصدرت منظمة العفو الدولية، في عام 2022، تقريرا لاذعا اتهمت فيه (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب، وأنها دولة فصل عنصري، ودعت أيضا إلى حظر بيع الأسلحة لـ (إسرائيل).
وقد أقر تقرير رسمي صادر عن وزارة خارجية الاحتلال في عام 2022، أن منظمة العفو الدولية أصبحت "المحرك الرئيسي لنزع الشرعية في خطاب الفصل العنصري ضد (إسرائيل)".
ووفقًا للتقرير، تستغل المنظمة التي تقودها الأمينة العامة، أغنيس كلاميرد، صورتها كمنظمة حقوقية ظاهرا، لكي "تتهم (إسرائيل) بأنها دولة فصل عنصري" ونزع شرعيتها.
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو في (إسرائيل)، مولي مالكار، قد دعت خلال عام 2020 إلى فرض مقاطعة اقتصادية عالمية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم الاكتفاء بإدانة المستوطنات، وإنما العمل على حظر التجارة والنشاط الاقتصادي فيها، والذي يغذي المشروع الاستيطاني ويوسعه".