دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الفعل المقاوم، قبل اجتماع الأمناء العامين.

وكما طالب خريشة بتحريم الاعتقال السياسي واعتبار هؤلاء المعتقلين حالات وطنية يمنع المساس بها.

وأكد على ضرورة الضغط على ما تمَّ الاتفاق عليه سابقًا وفي المقدّمة منها إجراء انتخابات سياسية عامة.

وأشار إلى أن الدعوة لاجتماع الأمناء العامين هي بسبب أزمة النخبة المتنفذة، وقال: "بعد اللقاء إذًا ستبقى الأمور على حالها يصبح كل كلام عن المعتقلين لا قيمة ولا معنى له".

وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".

وطالبت الفصائل الثمانية في بيانها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي "المرفوض شعبيًا ووطنيًا"، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.

وطالبت فصائل المقاومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، جميع الشرفاء والغيورين على الوطن من كل الاتجاهات "للتصدّي لهذه السياسة المدمّرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا".

وذكرت الفصائل أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة "جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثّر في ساحة الضفة".