عقدت خمسة فصائل فلسطينية اجتماعاً تشاورياً في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، ناقشت فيه آخر تطورات القضية الوطنية.
وتوقف المجتمعون بشكل خاص أمام الهجمة الإسرائيلية الإجرامية في أنحاء الضفة وآخرها العدوان الهمجي على جنين مخيماً ومدينة.
كما توقفوا أمام الدعوة لجولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة في نهاية الشهر الجاري، وأكدوا أن حكومة الاحتلال انتقلت إلى استراتيجية جديدة، تستهدف عبرها حسم الصراع مع شعبنا الفلسطيني بالقوة وضم كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس لإقامة دولة "إسرائيل" الكبرى.
كما أكد المجتمعون أن (إسرائيل) تلجأ في حربها هذه إلى كل أساليب العدوان والقتل والاعتقال والهدم والتشريد، وتدمير المؤسسات الاقتصادية، ومصادرة الأرض، وتوسيع المستوطنات، و«تبييض» البؤر منها، لإغراق الضفة الفلسطينية بـ 500 ألف مستوطن جديد وتقويض الأساس المادي للمشروع الوطني لشعبنا المتمثل في حقه في تقرير مصيره.
كم أشاروا إلى أن العدوان الإسرائيلي على جنين، ما هو إلا فصل من فصول حرب الحسم الإسرائيلية واللجوء إلى أساليب القوة الدموية، ما يعني بالنتيجة أن قضيتنا الوطنية دخلت مرحلة جديدة باتت تتطلب بناء استراتيجية كفاحية واضحة ومحددة.
ولفتوا إلى أن تلك الاستراتيجية تتمثل في أن تستجيب لتحديات المرحلة، وتشكل الرد الوطني الجامع على مشروع الحسم الإسرائيلي، أي استراتيجية المقاومة الشاملة، في كافة الميادين وأساليبها كافة، الشعبية منها والمسلحة.
ودعا المجتمعون إلى توفير كل عناصر الثبات والصمود لشعبنا، سياسياً ومادياً ومعنوياً، واجتماعياً وثقافياً، توفر كلها العناصر الضرورية لتحويل المقاومة الشاملة نهجاً لقوى شعبنا ومؤسساته الوطنية والخاصة.
وطالب المجتمعون السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها السياسية والوطنية والأخلاقية، في العمل الحثيث لمحو آثار العدوان في جنين، بإعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال، والبنية التحتية للمخيم.
كما طالبوا بتوفير عناصر الصمود لعوائل الثكلى، وعوائل الجرحى، داعين أبناء شعبنا لإعلاء موقع جنين في الوعي الوطني، وتوفير عناصر الإسناد المادي والمعنوي لسكان المخيم والمدينة.
وعن الدعوة للحوار الوطني، أكد المجتمعون على ضرورة توفير عناصر النجاح لحوار 30/7، وتوفير ضمانات تنفيذ ما يتم التوافق عليه من مخرجات، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو».
كما طالبوا بوقف التام لكل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، والخروج من «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والغلاف الجمركي الموحد، وتحرير شعبنا واقتصاده من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكدوا على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي والتنكيل بالمواطنين، وإطلاق حرية التحرك السياسي لأبناء شعبنا، بعيداً عن كل أشكال ومظاهر العمل الغوغائي، وزرع الفتنة في الصف الوطني.
وشارك في الاجتماع كلُ من حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وطلائع حرب التحرير الشعبية «قوات الصاعقة».