من المقرَّر أن تصادق الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على ما يسمَّى "قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية" الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة "الإصلاح القضائي" لإَضعاف جهاز القضاء.

وبحسب مصادر صحفية، فإنه رغم الاحتجاجات الواسعة المتوقعة، غدًا، فإن لجنة القانون والدستور في الكنيست تجتمع في موازاتها لإعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التوتر يتصاعد بين أروقة الكنيست حيث تفتتح الهيئة العامة مداولاتها عصر اليوم ليتم إجراء التصويت على مشروع القانون عند الساعة العاشرة مساء، مشيرة إلى أن المعارضة ستحاول تأخير التصويت.

وفي حال المصادقة اليوم، فإنه يتوقع أن تشهد دولة الاحتلال احتجاجات واسعة، غدًا، وفق ما أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، والذين تعهدوا باحتجاجات "لم تشهد (إسرائيل) مثلها" ويهدّدون بعرقلة حركة السير، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي في اللد.

اقرأ أيضاً: بايدن يعرب عن "قلقه" بشأن خطة "نتنياهو" لإضعاف القضاء

وأفادت المصادر ذاتها، بأنه رغم كل ذلك فإن رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، "سيمحا روتمان"، دعا إلى اجتماع للجنة، ظهر غدٍ، من أجل إعداد مشروع القانون ذاته للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي في 29 تموز/يوليو الجاري.

وسيجري التصويت اليوم على نص مشروع القانون غير المخفف، والذي يلغي إمكانية استخدام المحكمة العليا لـ(ذريعة عدم المعقولية) لدى نظرها في التماسات ضد قرارات منتخبي الجمهور – الحكومة والسلطات المحلية.

وجاء في نص القانون أن "الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، ويضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرًا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء أو منتخب جمهور آخر كما ينص القانون، بشأن معقولية القرار".

ويعتزم الائتلاف دفع مشاريع قوانين أخرى ضمن خطة إضعاف القضاء، خلال دورة الكنيست القادمة، التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبينها قانون يلزم بإبعاد متظاهرين عن منازل منتخبي جمهور، من خلال مسافة هذه المظاهرات وعدم إبقاء ذلك وفقًا لقرار الشرطة.

اقرأ أيضاً: برلمان الاحتلال يصادق على خطة إضعاف القضاء

بدورها، ناقشت حكومة الاحتلال، أمس، موضوع إنفاذ القانون ضد المتظاهرين بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حيث عدَّ رئيس الحكومة المتطرفة نتنياهو، أن سلطات إنفاذ القانون "متساهلة حيال المظاهرات ضد خطة إضعاف القضاء، ومتشدّدة حيال مظاهرات مؤيدي إضعاف القضاء واليمين عمومًا".

ويعتزم الائتلاف طرح مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، خلال دورة الكنيست القادمة، وفيما يتم استبعاد نقابة المحامين عنها، خاصة وأن الائتلاف يطرح مشروع قانون لحل نقابة المحامين وتشكيل هيئة سياسية مكانها يعين وزير القضاء رئيسها.