أصدرت سلطات الاحتلال 290 قرارا بالاعتقال الإداري بينها 146 قرارا بحق أسرى جدد، و144 قرار تجديد وتمديد خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن "هذا يدل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج يأتي تنفيذا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي صرح من قبل أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه".
اقرأ أيضا: الاحتلال يصعد من الاعتقالات والمحاكمات بحق المقدسيين
وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن "ما يقارب 90% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال".
جدير بالذكر أن "الاعتقال الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للأسير أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
