يعول ممثلون عن القطاع الخاص، واقتصاديون، على عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع غزة، وتوسعها في ظل أجواء المصالحة، مما يترتب على ذلك، زيادة النمو الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية لسكان القطاع.
ويؤكد هؤلاء أهمية الدور الحكومي في تقديم محفزات للمستثمرين، وتعديل الأنظمة والقوانين التشريعية لتوفير بيئة جاذبة، وتسويق المشاريع خارجياً عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر، لصحيفة فلسطين:" إن عدم الاستقرار في قطاع غزة، بسبب الانقسام والحصار الإسرائيلي واعتداءات الاحتلال ساعد على هروب الاستثمارات المحلية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد الفلسطيني، وأدى إلى ظهور العديد من المشاكل من أهمها البطالة والفقر".
وأضاف :"أن المصالحة تعتبر خطوة لطمأنة المستثمرين بتوجيه أموالهم في مشاريع قطاع غزة، وهذه الخطوة لا شك أنها تحتاج إلى وقت حتى يقتنع المستثمرون، وهنا على الحكومة تقديم محفزات لهم، وإعفاءات ضريبية، وتوفير بيئة قانونية، وتسهيل عمليات تسجيل المشاريع الجديدة".
وشدد المختص على أن العقبة الحقيقية التي يجب على الحكومة العمل عليها، كسر الحصار، وتوفير القدرة لحرية حركة البضائع والأفراد.
وحث الحكومة على تجهيز حزم من المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها في قطاع غزة والعمل على تسويقها من خلال القنوات الدبلوماسية والعلاقات العامة للحكومة الفلسطينية لجذب المستثمرين في الخارج.
ونوه إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي المتأثرين بشكل كبير نتيجة الحصار والحروب، يعدان من القطاعات المهمة التي يمكن أن تعود بالفائدة حال الاستثمار فيهما.
من جانبه، أكد المختص في الشأن الاقتصادي د.معين رجب، أن قطاع غزة بيئة خصبة للمستثمرين، ولا بد من إبرازه أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطاعات المتعطشة للعمل فيها.
وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، والطب والتعليم، من القطاعات التي تحقق عائدا ماليا.
ونوه إلى أهمية تكثيف أموال الاستثمارات في تطوير المنشآت الاقتصادية المحلية، وزيادتها للمساهمة في تطبيق سياسة إحلال الواردات على الأقل في السلع الاستهلاكية .
ويحتض شاطي بحر قطاع غزة حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطياته بنحو 1.4تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو فرصة كبيرة للمستثمرين لتوجيه أموالهم فيه.
حيث إن تطوير الحقل الذي تم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، يعد نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية كما أن هناك أهمية إستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلية الفلسطينية للغاز الطبيعي.
ويبلغ التوفير في قطاع الكهرباء الفلسطيني بفضل الحقل، نحو 8 مليارات دولار سنويا.
من جانبه عبر رئيس اتحاد صناعات الألمونيوم السابق عمر العجلة عن تفاؤله الحذر بعودة الاستثمارات الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال لصحيفة "فلسطين" إن شركته أجرت اتصالاتها مع مستثمرين فلسطينيين مقيمين في الخارج لتوجيه أموالهم إلى قطاع غزة ، مشيراً إلى أن خطواتهم التنفيذية مرهونة بما ستفرزه الأيام القادمة من أجواء إيجابية مشجعة على المضي قدماً في الاستثمار.
كما دعا الجهات الحكومية إلى تطوير وتوسعة المناطق الصناعية في قطاع غزة وإنشاء أخرى جديدة، وتقديم لها تسهيلات لوجستية، ومالية، وإعفاءات ضريبية، وفتح آفاق التعاون الخارجي.
وحث الجانب المصري على الأخذ بجدية مسألة إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة مع قطاع غزة والتي من شأنها أن تسهل عملية الاتصال والتواصل اللوجستي على مستوى البضائع أو الأفراد.
