حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل من تداعيات القانون الذي شرعه كنيست الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بمنح صلاحيات لوزير أمن الاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير" لفرض الاعتقال الجنائي الإداري بالداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت الهيئة اليوم الأحد في بيان، إن هذا القانون "يهدف إلى تعزيز القبضة العنصرية والفاشية بحق مناضلي شعبنا بالداخل، والعمل على إرهابهم، ودفعهم للانعزال عن المشاركة بالعمل الوطني".
وذكرت أنه يأتي بوصفه "ردًا إسرائيليا عنصريا تجاه نشطاء هبة الكرامة (2021)، والمشاركين بأعمال النضال الوطني والكفاحي".
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت اليوم، بأن ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، ستناقش الأحد، مشروع قانون يمنح بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، تستهدف فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن هذا القانون، ينص على "أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه، على غرار صلاحيات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري".
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، تقييد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.