- التحديات المرتبطة بالاحتلال تؤثر في قدرة النساء على التحصيل العلمي
- نسعى لتوفير بيئة صحية مناسبة للأسيرات والعمل على تعزيز دورهن
- نعمل على ضمان حقوق المرأة الكاملة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها
أكدت وكيلة وزارة شؤون المرأة أميرة هارون أن مشاركة النساء في الحياة السياسية واتخاذ القرارات، سواء بصفتهن نائبات أو مسؤولات حكوميات أو عضوات في المجالس المحلية، في ظل وجود رئيس يحكم ثلاث سلطات "يعدُّ تحديًا".
وقالت هارون في مقابلة مع صحيفة "فلسطين": إن "المرأة الفلسطينية تتمتع بتفوق في التعليم الجامعي والدراسات العليا، وهذا يُعَدُّ مؤشرًا إيجابيًا على تطور دورها في المجتمع، ومع ذلك فهي تواجه تحديات أخرى في تحقيق فرص تعليم متقدمة".
وأشارت وكيلة وزارة شؤون المرأة إلى أن التحديات المرتبطة بالاحتلال تؤثر في قدرة النساء الفلسطينيات على الوصول إلى المدارس والجامعات، بسبب الحواجز والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تعرضهن للعنف والتضييق وقيود الحركة الجغرافية.
ونبهت هارون إلى أن ضيق الأوضاع الاقتصادية في بعض الأسر الفلسطينية يشكل عائقًا آخر أمام استكمال تعليم المرأة، حيث يؤثر ذلك في قدرتها على تحمل تكاليف التعليم، مثل الرسوم الدراسية وتكاليف المواد والنقل.
وأوضحت أن هناك قيودًا اجتماعية وثقافية تؤثر في فرص المرأة في التعليم المتقدم، مثل توقعات المجتمع لدور المرأة وتفضيل الزواج وتأسيس الأسرة على حساب التعليم، والتحفظات التقاليدية بشأن حرية حركة النساء واختيار التخصصات الدراسية.
وأكدت أن دور وزارة شؤون المرأة يتجاوز توفير المنح الدراسية، حيث يتمثل دورها الأساسي في ضمان حقوق المرأة الكاملة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها.
رئيس يحكم ثلاث سلطات
وقالت وكيلة وزارة شؤون المرأة إنه "يمكن للنساء أن يلعبن دورًا مهمًا في صناعة القرار السياسي بغض النظر عن هيكل الحكم، من خلال تعزيز وتوعية جمهور النساء بأهمية المشاركة السياسية، وحقهن في التعبير عن آرائهن، والمساهمة في صنع القرارات، والمطالبة بالمشاركة في القرارات السياسية، وترشيح أنفسهن للمناصب الحكومية والسياسية".
وبينت أنه يمكن للنساء بناء تحالفات وشبكات دعم لتعزيز مشاركتهن في صنع القرار السياسي، وزيادة تأثيرهن، والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية لتعزيز قدراتهن في المجالات السياسية والقانونية والقيادية.
من جهة أخرى، أكدت هارون حرص وزارتها على دعم ومساندة الأسيرات، والعمل على كشف وفضح الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وقالت إن وزارتها تنظم حملات إعلانية ومؤتمرات دولية وإقليمية لنصرة الأسيرات الفلسطينيات، وتسعى لتوفير بيئة صحية مناسبة لهن، والعمل على تعزيز دورهن.
وأشارت وكيلة وزارة شؤون المرأة إلى أن وزارتها تعمل أيضًا على كشف الانتهاكات التي يتعرضن لها، وزيادة الوعي الدولي بقضية الأسيرات الفلسطينيات.
تفوق بالرغم من التحديات
وأكدت هارون أن المرأة الفلسطينية متفوقة في التعليم الجامعي والدراسات العليا، وهذا يُعَدُّ مؤشرًا إيجابيًا على تطور دورها في المجتمع، ومع ذلك فإن هناك تحديات أخرى تؤثر في تحقيق فرص تعليم متقدمة.
وأوضحت أن من بين التحديات وجود الاحتلال، إذ تواجه النساء الفلسطينيات صعوبات في الوصول إلى المدارس والجامعات بسبب الحواجز والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يتعرضن للعنف والتضييق وتقييد الحركة الجغرافية.
وبينت وكيلة وزارة شؤون المرأة أن الاحتلال ليس وحده من يمثل عائقًا أمام استكمال المرأة تعليمها، إذ تواجه العديد من الأسر الفلسطينية ضيقًا اقتصاديًا، ما يؤثر في قدرتهن على تحمل تكاليف التعليم، مثل الرسوم الدراسية وتكاليف المواد الدراسية والنقل.
وأشارت إلى أن النساء الفلسطينيات يواجهن قيودًا اجتماعية وثقافية تؤثر في فرصهن في التعليم المتقدم، بينها توقعات المجتمع لدور المرأة، وتفضيل الزواج وتأسيس الأسرة على حساب التعليم، والتحفظات التقاليدية بشأن حرية حركة النساء واختيار التخصصات الدراسية.
وفي معرض ردها على دور وزارة شؤون المرأة في توفير منح دراسية للطالبات، داخلية أم خارجية، قالت هارون: "نحن نعتقد أن دورنا يتجاوز توفير المنح الدراسية، فدورنا الأساسي هو ضمان حصول المرأة على حقوقها الكاملة، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها. نحن نعمل على تطوير سياسةٍ وحمايةٍ تمكّن المرأة من الاستفادة من الخدمات والفرص التعليمية على قدم المساواة مع الرجل".
اقرأ أيضاً: حوار هارون لـ"فلسطين": المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها
وأضافت "في خططنا التعليمية، نضمن أن المرأة تحصل على حقوقها في التعليم والتدريب والمنح الدراسية، ونحن نأخذ بعين الاعتبار الكفاءة وليس الجنس في تقديم الدعم والمكافآت المحفزة".
وشددت وكيلة وزارة شؤون المرأة على أن وزارتها تدعم المرأة في مشاريعها وتسهم في وضع سياسات تعزز حقوقها وتحميها قانونيًا، إضافة إلى أنها تعمل على حل المشكلات التي تواجهها المرأة بشكل شامل، بسياسات داعمة وقوانين تحمي حقوقها في المجتمع.
توفير سياسات داعمة وحامية
ونبهت هارون إلى أن وزارتها تسعى لتوفير بيئة تعليمية تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزز حقوق المرأة وتمكنها من الاستفادة الكاملة من الفرص التعليمية والمهنية.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات في مجال التعليم، إذ يتعرض النظام التعليمي الفلسطيني باستمرار لقيود وعراقيل وهدم مدراس واعتقالات من قبل الاحتلال، ما يؤثر سلبيًا في فرص التعليم للنساء.
ونبهت إلى أن القيود الإسرائيلية على حركة النساء الفلسطينيات خلال السفر والحركة تجعلهن يواجهن صعوبة في الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
ووفقًا لهارون فإن شؤون المرأة تعمل جاهدة لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها وتوفير سياسات تسهل استمتاعها بهذه الحقوق.
ونبهت إلى أن الخطة التعليمية تهدف إلى ضمان أن تحصل المرأة على حقوقها في التعليم والتدريب والمنح بنفس مستوى الرجل، مع التركيز على الكفاءة بدلاً من الجنس.
وقالت: "على سبيل المثال تدعم الوزارة المرأة صاحبة المشاريع وتسعى لتطوير سياسات تدعم حقوقها وتحميها (..) الهدف هو تقديم خدمات تعمل على حل المشكلات من الجذور، وتطبيق سياسات داعمة وحامية، إضافة إلى وضع قوانين تحمي حقوق المرأة وتضمن استحقاقها في المجتمع".
من جهة أخرى، أشارت وكيلة وزارة شؤون المرأة إلى أن النساء يتاح لهن فرص التعليم في مختلف المجالات، ما يساعدهن على تطوير مهاراتهن وزيادة فرص الحصول على فرص عمل أفضل حيث يمكن للنساء العمل في مختلف القطاعات والمهن، سواء موظفات في القطاع العام أو القطاع الخاص، أو في المشاريع الحرفية أو العمل الحر.
وبينت أن النساء أصبح بمقدورهن تأسيس مشاريعهن الخاصة، وتطوير روح ريادة الأعمال، ما يمكنهن من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للآخرين.
حماية الأسر الناشئة
وأعربت هارون عن قلقها من ارتفاع معدلات حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، وقالت: إن هذا "مؤشر خطير يكشف عن خطورة عدم الاهتمام بالأسرة وتراجع مكانتها في ظل عدم فهم وإدراك الشباب المقبلين على الزواج لمقصد الأسرة".
وأكدت أن توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة عن الزواج والحياة الزوجية والتواصل الفعال بين الزوجين يمكن أن يسهم في تقليل معدلات الطلاق.
وأشارت إلى أن وزارتها تعمل على تعزيز المفاهيم الصحيحة للزواج والأسرة، وتوضيح أهمية التفاهم والاحترام المتبادل والتضحية والتسامح بين الشريكين.
ودعت هارون مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في إطلاق حملات التوعية والتثقيف حول قضايا الزواج والأسرة؛ من أجل تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها في المجتمع، وتعريف الأفراد بحقوق وواجبات كل طرف في العلاقة الزوجية.
وشددت على ضرورة أن تركز الحملات على تعزيز الدور الإيجابي للرجل والمرأة في الأسرة، وتشجيع التوازن بين المسؤوليات، وتعزيز التعاون والتعاضد بينهما، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية حل النزاعات الزوجية بطرق بناءة، واللجوء إلى الحوار ووسائل التواصل الفعالة للتوصل إلى حلول.
وفيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية المقدمة للمرأة، أكدت هارون أن تلك البرامج تعد جزءًا من الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز صمود المرأة وتمكينها في قطاع غزة.
ونبهت إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تركز على عدة بنود وخطط لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لافتة إلى أن أحد الجوانب المهمة في تلك البرامج وجود خطط ملزمة يجب أن تلتزمها جميع المؤسسات في المجتمع الفلسطيني، سواء كانت حكومية أو أهلية.
وبين أن هذه الخطط تشمل مجموعة من الأولويات التي تعزز حقوق المرأة وتدعم المشاريع التي تخدم هذه الأهداف الحكومية العامة.
وأشارت وكيلة وزارة شؤون المرأة إلى أن الوزارة تُنفذ العديد من المشاريع التي تعزز صمود المرأة، وتعزز حقوقها في السنوات الأخيرة، بينها تنفيذ مشاريع صغيرة توفر فرص عمل للنساء، إضافة إلى مشاريع أخرى تركز على تنمية المجتمع المحلي وتحسين ظروف الحياة.
