دخل قانون مكافحة التجسس الصيني الموسع حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد تمريره في أبريل/نيسان الماضي في أكبر هيئة تشريعية في البلاد، وتقول بكين إن القانون يهدف إلى تعزيز العمل المناهض للتجسس والمعاقبة عليه والحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالح الشعب الصيني، في حين أبدت غرفة التجارة الأميركية مخاوفها تجاه تداعيات القانون الجديد.

وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.

ففي مايو/أيار الماضي، حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.

وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.

ويأتي القانون الجديد وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات السلطات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" للمحاسبة، وشركة "بين وشركاه" العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.

وكانت غرفة التجارة الأميركية علقت في وقت سابق على قانون مكافحة التجسس الصيني بالقول إن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالترحيب "في بيئة لا يمكن فيها تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتزايد فيها الشكوك القانونية"، وفق بيان غرفة التجارة.

وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات في القانون الجديد "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعدّ تجسسية".

ويرى محللون أن القانون يفتقر إلى الوضوح بشأن المواد والمعلومات التي يمكن عدّها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، ويضيف بعض المحللين أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين "غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا".