قال الإليزيه اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الوزراء للانعقاد بعد أزمة مقتل شاب برصاص الشرطة، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 150 شخصا، ليل الأربعاء الخميس، في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددا بأعمال عنف "لا تحتمل ضد رموز الجمهورية".
وكتب الوزير دارمانان على تويتر أنه تم "إحراق أو مهاجمة.. بلديات ومدارس ومراكز شرطة"، مضيفا "عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وخلال الليل، اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين بعد ساعات فقط من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل سائق توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة بأنه "لا يغتفر" ودعا إلى الهدوء بينما تأخذ العدالة مجراها.
كانت هذه هي الليلة الثانية من أعمال العنف في ضاحية نانتير بباريس، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة وجود الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى أمس الأربعاء بعد أن أدى القتل إلى اندلاع أعمال عنف متفرقة.
وأثارت وفاة نائل البالغ من العمر 17 عامًا أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس قلقًا على مستوى البلاد ورسائل سخط وتعازي واسعة النطاق.
ودعت والدة نائل إلى مسيرة صامتة اليوم الخميس تكريما له في الميدان الذي قُتل فيه، وفيما جدد نشطاء فرنسيون دعواتهم لمعالجة ما يرونه انتهاكات منهجية للشرطة، أدان مسؤولون حكوميون القتل وسعوا إلى النأي بأنفسهم عن تصرفات ضابط الشرطة.
وقال ماكرون للصحفيين في مرسيليا "لا شيء يبرر موت شاب"، واصفا ما حدث بأنه "لا يمكن تفسيره ولا يغتفر".
ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء وقالت إنها نشرت ألفي رجل شرطة في منطقة باريس.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية في أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.
وعلى الصعيد ذاته، قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القتل الذي وقع الثلاثاء هو ثالث حادث إطلاق نار يسفر عن سقوط قتلى أثناء توقيف سيارات في فرنسا منذ بداية العام الجاري انخفاضا من رقم قياسي تم تسجيله العام الماضي وبلغ 13 حادثا.