عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة حول القضية الفلسطينية، شملت أيضا تقرير أمين عام الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) الخاص بالاستيطان.
وقال وينسلاند: "أنا منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية بصورة ممنهجة، ويرعبون القرى والبلدات على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلية".
وأكد أنه يتعين "على الاحتلال، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، واجب حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع أعمال العنف".
وبشأن الاستيطان، أعرب وينسلاند عن "انزعاجه الشديد" من "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي العنف ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلا"، وقال: " أنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي قد يسرّع التوسع الاستيطاني في المنطقة ج".
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية "تعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية على الفور".
كما دعا وينسلاند حكومة الاحتلال الاسرائيلية إلى "التوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية ومنع تهجير وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"حثها" على الموافقة على "الخطط التي من شأنها إتاحة المجال للتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية".