أكد محامون أن مجمع المحاكم في رام الله الذي يخدم الآلاف من سكان الضفة الغربية، تحول إلى مكرهة صحية إذ يفتقد إلى النظافة، ولا يلبي احتياجات المتقاضين.
وأفاد محامون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين"، بأن حكومة اشتية ومكتب رئيس السلطة محمود عباس، تجاهلا نداءاتهم المتكررة حول ضرورة تغيير مبنى مجمع المحاكم في رام الله، والانتقال إلى مكان جديد.
وأوضح المحامون أن مبنى مجمع المحاكم في رام الله لا يليق بالقضاة أو المواطنين، لكونه مهترئًا، ولا تتوفر به أدنى الخدمات الآدمية.
غرف ضيقة
وأكد المحامي شاكر اطميزة أن مبنى مجمع المحاكم في رام الله، لا يوفر الحد الأدنى من البيئة اللازمة للتقاضي، من ناحية غرف القضاة المكتظة بعشرات المتقاضين والمحامين.
وقال اطميزة في حديثه لـ"فلسطين": "لا يمكن لقاضٍ أن يحكم بأريحية بغرفة لا تتعدى الـ15 مترًا، ويوجد بها قرابة الـ40 مواطن ومجموعة من المحامين ورجال الشرطة".
وأوضح اطميزة أن مبنى مجمع المحاكم في رام الله يحتوي على أثاث قديم جداً، كما أن المواطنين يجدون صعوبة في الوصول إلى غرفة القاضي لعدم قدرته على سماع رقم القضية وهو ما يضيع أوقات المتقاضين.
واشتكى المحامي اطميزة من عدم توفر غرفة مناسبة أيضا للمحامين داخل مبنى مجمع المحاكم في رام الله، وعدم وجود حمامات نظيفة لهم، إضافة إلى غياب النظافة داخل المبنى.
وبيّن أن المبنى يرتاده يوميًا الآلاف من المتقاضين والمحامين والقضاة، ومطلوب من الحكومة إيجاد مكان يليق بالمحامين والقضاة، وتغيير الموجود كونه ضيقًا جدًا وقديمًا ولا تتوفر به أدنى الخدمات.
مكرهة صحية
كما وصف المحامي أنس كسواني مبنى مجمع محاكم رام الله بـ"المكرهة الصحية"، ولا يصلح للاستخدام الآدمي، بسبب عدم نظافته أو صلاحيته لأن يكون محكمة.
وقال كسواني في حديثه لـ"فلسطين": "المجمع مكون من ٧ طوابق ضيقة ومصعد واحد قديم، ولا يوجد له مرافق خدمات صحية، ولا تهوية، وغرف القضاة صغيرة وغير ملائمة للعمل القضائي".
وأضاف كسواني: "أيضا أقلام المحكمة ضيقة ومكتظة، ولا يوجد عدد كافٍ من القضاة والموظفين أو أرشيف واسع يتسع للملفات، كما أن المكان مكتظ بشكل غير معقول هو أشبه بالحسبة دون مبالغة".
وبيّن أن المبنى يخلو من أي مكان لانتظار المواطنين، أو حتى حمامات نظيفة لهم، بمعنى أنه يمتهن كرامة الإنسان.
وأوضح كسواني أن المبنى عبارة عن شقق سكنية ولا يصلح أن يكون محكمة، لذلك فإن المحامين والقضاة والمتقاضين يريدون مكانًا يليق بكرامتهم.
كذلك، فإن المحامي أكد جهاد سليمان، أن مطالبات المحامين بضرورة تغيير مبنى مجمع محاكم رام الله قديمة، كون المبنى قديمًا وضيقًا، ولا يوجد به أي متطلبات التقاضي.
وقال سليمان في حديثه لـ"فلسطين": "المبنى في ساعات الصباح يكتظ بآلاف المتقاضين والمراجعين والمحامين، بممرات وغرف ضيفة، وهو ما يؤثر على عمل القضاة الذين يطالبون أيضًا بتغييره".
وأوضح أن المبنى يخلو من أي مقاعد للمواطنين الذين يأتون له من كل محافظات الضفة الغربية، كما يصل المواطنون إلى الطوابق السبعة من خلال الدرج كون المصعد دائمًا ما يكون معطلًا.
تحمل المسؤولية
وبيّن أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم تغيير المبنى وإيجاد مكان يليق بالمحامين والقضاة والمواطنين.
من ناحيتها، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان لها أول أمس، أن مبنى محكمة رام الله لا يصلح للاستخدام الآدمي، مؤكدة ضرورة إيجاد حل جذري لمبنى محكمة بداية رام الله.
كما حمل مجلس القضاء الأعلى، حكومة اشتية مسؤولية الواقع المزري وامتهان كرامة الإنسان في مجمع محاكم رام الله.
وقال المجلس في بيان له، أول أمس: "لا يوجد مبرر لاستمرار غياب الجدية لدى الجهات المختصة في إيجاد حل لأزمة مبنى مجمع المحاكم، بحيث بقيت كل الجهود تدور في حلقة مفرغة لم تؤدِ إلى أي نتيجة، لا سيما وأن مباني المحكمة الحالية باتت استنزافًا يوميًّا لهيبة القضاء ولكرامة المتقاضين".