شكلت دعوات شخصيات قيادية ونشطاء إلى تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على حقيقة المساعدات المالية الخاصة بالعمال والفقراء بغزة، تشكيكًا جديًّا في نزاهة وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في حكومة رام الله، لاختيار الأسر المستحقة لهذه المساعدات.
وكان المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، أعلن صرف الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة العمل مساعدة نقدية لآلاف الأُسر في القطاع بقيمة 700 شيكل.
وبينما أفادت حركة فتح أن المنحة ستصرف قبل عيد الأضحى الموافق يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي، أكدت أن "وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت في اختيار المستفيدين على المحاصصة والمحسوبية دون أي شفافية".
وقال عضو لجنة إقليم شمال قطاع غزة في حركة فتح عادل جمعة: إن "ما جرى تجاوز خطير للخطوط الحمراء، وقفز عن كل الأطر النقابية، التي تمثل الطبقة العاملة لصالح جهات صادرت حقوق من يستحقون المساعدة من العمال الحقيقيين في هذه الظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بغزة".
وحمَّل جمعة في تصريح صحفي، وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن الكوارث التي تتضمنها الكشوفات التي حولت لوزارة المالية للصرف، مطالبًا رئيس حكومة رام الله بمراجعة الأمر فورًا.
من جهته، قال الناشط والكاتب هشام ساق الله: إن "الجميع تفاجأ أن هناك منحة تم الإعلان عنها، وأن صرفها قبل العيد، لكن لا أحد يعلم كيف تمت عملية التسجيل".
وأضاف ساق الله في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية: "اتضح أن الأمور تمت بالمحاصصة، وأصبح العمال خارج دائرة الاختيار، الأسماء فيها تجار ورجال أعمال ونساؤهم وأبناؤهم".
حرمان غزة
واتهم وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش بأنه "حاقد على غزة وعنصري بمعنى الكلمة، وحرم القطاع خلال جائحة كورونا من مساعدات كثيرة من البنك الدولي والأوروبيين".
وتابع: "لنا تجربة مريرة مع هذا الرجل، نطالب بإقالته من منصبه".
واستدرك: إن "أبو جيش اجتمع مع قيادات فتح بغزة، وأنكر وجود منحة، وبكل أسف تمَّ إقرار المنحة لاحقًا، ووضعت الأسماء بنظام المحاصصة بعيدًا عن العمال، وسيستفيد منها أبناء التجار وأقرباؤهم ونسائب الوزير وحبايب الوزير وغيرهم".
وأكمل: "هناك استهتار كبير من وزير العمل أبو جيش، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، إذ يعتمد الرجلان في نظام الاختيار على المحاصصة مقابل إقصاء آلاف العمال والمحتاجين من غزة، ولا يعرف أحد كيف سجلت الأسماء ونزلت الكشوفات في البنوك رغم وجود نقابات واتحادات عمال بغزة؟".
من جهته، أكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن أن "هذا السلوك متوقع وله سوابق عديدة، منها: صندوق وقفة عز الذي تم نهبه وتوزيعه على أشخاص مقربين، وكذلك أموال مستشفى خالد الحسن لمرضى السرطان، وكذلك الأموال التي تحصَّل من شركتي جوال ووطنية شهريًّا لصالح دعم القدس، دون أن يستفيد منها الأهالي هناك".
وأشار محسن لـ "فلسطين"، إلى سلسلة الوعود التي تلقاها العاملون في الهيكل التنظيمي لفتح بغزة منذ 2007 لم يتحقق منها أي شيء، وقد تعاملت السلطة مع هذا الملف بمنطق القوة؛ بهدف تكميم الأفواه وعدم الاحتجاج على وقف الترقيات والعلاوات.
"كل هذا يثبت أن هؤلاء (السلطة وحكومتها في الضفة) غير مؤتمنين على المال العام، وأيضًا غير مؤتمنين على حياة الفقراء والمهمشين، أو رعاية الهيكل التنظيمي لحركة فتح وأبنائها الذين صفقوا كثيرًا لهؤلاء، وفي النهاية ذهبت أموالهم إلى جيوب المسؤولين والمتنفذين (في السلطة) وعوائلهم" والقول لمحسن.
