العميد "القدرة": نسعى لحالة "منع عام" للمخدرات وعقوبات مشددة على التجار تصل للإعدام

• سيطرة أمنية تحد من انتشار المخدرات في غزة والحالة مطمئنة
• الاحتلال يعرقل إدخال أجهزة كشف المواد المخدرة

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد أحمد القدرة، أن الإدارة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع "منع عام" للمواد المخدرة في قطاع غزة منذ عام 2017، بهدف الحد من انتشار المخدرات بين المتعاطين والمروجين، وضرب أوجه الإتجار بها عن طريق استهداف التجار المتورطين في نشر هذه الآفة.

وأوضح العميد القدرة في مقابلة خاصة مع صحيفة "فلسطين" في لقاء مع نخبة من الكتاب والصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26/6 من كل عام، أنه استُحدث في قطاع غزة قانون جديد بدأ العمل به قبل نحو أسبوعين -تعديل على قانون المخدرات رقم 7 للعام 2013- يشدد عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إذ يصل الحكم في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا أو حتى الإعدام في حال العود، بهدف ردع المجرمين وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة هذه الجريمة المدمرة.

وأشار إلى أن التوعية غير الرسمية بمخاطر المخدرات لا تلقى الاهتمام الكافي، إذ ينظر الناس إلى هذه المسألة بشكل "منخفض" ويتعاملون معها على "استحياء"، مع وجود تنكر لوجود المشكلة.

وأكد أن المشكلة ما زالت موجودة وأن الجهود غير الرسمية تلعب دورًا مهمًا في مكافحة المخدرات، ولذلك يجب تعزيز وتوسيع هذه الجهود على مستوى المدارس والجامعات والعائلات وكل القطاعات المجتمعية.

وأوضح العميد القدرة أن إدارة مكافحة المخدرات كانت في السابق تتلف المواد المخدرة التي تجمعها طيلة العام في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة. ولكن في السنوات الأخيرة غُيّر الأسلوب وأصبحت المواد المخدرة تُدمر مباشرة بعد ضبطها في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها القطاع، باستخدام الأفران الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان.

عقوبات رادعة 

وأكد أن هناك سيطرة أمنية على انتشار المخدرات في القطاع وأن الحالة العامة "مطمئنة"، وأشار إلى أن إدارته تعمل جاهدة لزيادة جهود التوعية لحماية أبناء الشعب من أضرار هذه الآفة، منبهًا إلى وجود عقوبات صارمة بحق كبار التجار وأصحاب العود الجنائي، التي نُفذت في النظام القضائي والعسكري وحققت ردعًا قويًا.

وأوضح أن قانون المخدرات الجديد رقم 2 لعام 2023 الذي صدر حديثًا عن المجلس التشريعي، يمنح المتعاطي فرصة في المرة الأولى، ولكن في حال عودته للتعاطي، تُحول قضيته إلى جناية. وفي المقابل، تُشدد العقوبة على أصحاب العود الإجرامي والتجار، إذ تصل العقوبات ما بين 15 عامًا والإعدام.

وأشار مدير إدارة المكافحة إلى أن القانون الجديد المعدل عن قانون 7 لسنة 2013، يعالج قضايا جديدة تواجه جهود مكافحة المخدرات، بما في ذلك التعامل مع ناقلي المواد المخدرة وجرائم الدسّ وغسيل الأموال الناتج عن الإتجار بالمخدرات.

وأضاف أن الأحكام القضائية المتعلقة بالمخدرات كانت ترتكز على مسألة الكفالة منذ عام 2006، واستمرت حتى نوفمبر 2016 عندما نُقل ملف المخدرات للقضاء العسكري وتم التخلي عن استخدام الكفالات قدر الإمكان، وفي عام 2021، تأسست هيئة الجنايات الكبرى وأصبحت لها اختصاصات خاصة بقضايا الإتجار بالمخدرات، وأصبحت أحكامها رادعة، وانتهى موضوع استخدام الكفالات.

وبيّن العميد أحمد القدرة أن جهود المكافحة تركزت في المرحلة السابقة على تقليص عمليات التهريب وتمكنت من إحباط نسبة تفوق النسبة العالمية المعلنة بأكثر من 20% إضافة إلى أعمال الضبط داخل القطاع. وأوضح أن النسبة العالمية تحدد فعالية الجهود الحكومية في إحباط 10% من عمليات التهريب، في حين نجحت جهود المكافحة في قطاع غزة في إحباط نسبة تصل إلى 35% من عمليات التهريب.

وأشار إلى أن إدارته تمكنت في العام الماضي من تحييد كمية كبيرة من المخدرات ضمن حملة للحد من الإتجار بها، وأكد وجود انخفاض في نسبة المواد المضبوطة وندرتها في القطاع في العام الحالي، وهو ما يتجلى في ارتفاع أسعارها بين المتعاطين.

تحديات عديدة

وعدّد العميد القدرة عدة تحديات تواجه إدارة المكافحة ومن أبرزها غياب جهاز لفحص المواد المخدرة بسبب رفض الاحتلال والمؤسسات الدولية إدخالها بحجة إمكانية استخدامها في أغراض مزدوجة، وهذا يجعل الإدارة تعتمد أساسًا على الجهود البشرية في مكافحة عمليات التهريب.

وأشار أيضًا إلى التحديات الأخرى المتعلقة بطبيعة المروجين والتجار، إذ يتميزون بمقاومة الاعتقال والخشونة، وقد خسرت الإدارة ثلاثة من أفرادها في طريقها لمكافحة المخدرات، كاشفًا أن إدارته تمكنت من إنهاء بؤرتين كانتا تشكلان تهديدًا للجمهور في قطاع غزة، وواصلت تنفيذ عمليات المتابعة والتفتيش المستمرة في جميع المناطق.

وفيما يتعلق بجهود المكافحة في تقليص عمليات التهريب، أكد أن إدارة المكافحة تبذل قصارى جهدها في منع دخول المواد المخدرة إلى قطاع غزة، وربما لا يكون هذا الجهد واضحًا للجمهور إلا عند الإعلان عن الكميات المضبوطة من المواد. وأشار إلى ضبط 870 فرش "حشيش" بقيمة تقدر بحوالي 750 ألف دولار وتكفي لنحو 160 ألف متعاطٍ، وهذا يدل على جهود المكافحة في هذا الصدد.

وبالنسبة لطرق التهريب، أوضح العميد القدرة أن هناك ثلاث طرق رئيسية للتهريب، وهي عبر المعابر التي تعد الطريق الرئيسي لعمليات التهريب، وكذلك عبر البحر واستغلال بقايا الأنفاق. وأشار إلى أن الأنفاق كانت في السنوات السابقة تعد الوسيلة الأساسية للتهريب.

وأضاف أنه نظرًا لتعقيد الأوضاع على الحدود والمعابر، بدأ التجار يلجأون إلى محاولة إخفاء المواد المخدرة ووضعها في عبوات مثل "بخاخات الأعراس" ووسائل أخرى للتمويه. وأشار إلى أن جهود المكافحة تمكنت من ضبط 37 بخاخًا للأعراس تم إخفاؤها بين 3500 علبة، ما يعكس حجم الجهد المبذول في مكافحة هذه الظاهرة.

ونبه إلى أن زيادة ضبط المواد المخدرة يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بين المروجين والمتعاطين، إذ يؤثر ضبط المزيد من المخدرات في زيادة قيمتها. وأوضح أن سعر جرام الحشيش وصل إلى 40 شيقل، في حين بلغ سعر الفرش الواحد 4000 شيقل.

وحذر العميد القدرة من أن حبوب المخدرات من نوع "روتانا" تعدّ الأخطر، إذ تؤثر على سلوك المتعاطي وتجعل تصرفاته تصل إلى مستوى الهلوسة، ويفقد القدرة على تفسير تصرفاته وتأثيراتها.

وأكد أنه لا يوجد عصابات جريمة منظمة تعمل في تجارة المخدرات في القطاع -ومع ذلك- توجهت الإدارة نحو دراسة خطورة الارتباط بين بعض التجار في غزة وآخرين خارج القطاع لغرض تهريب المواد المخدرة.

وأوضح أن مجتمع المتعاطين والمروجين يُصنف عادةً بأنه "مجتمع مستهلك" وليس مجتمعًا منتجًا للمواد المخدرة، بالرغم من الشائعات التي تُروّج، مضيفًا أنه لم تُضبط مناطق أو أماكن يتم فيها تصنيع المواد المخدرة في القطاع.