قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إنه بعد مرور عامين على مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة، تقاعست السلطة عن إجراء تحقيق فعَّال في قتله وضمان محاسبة المسؤولين عنها. ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 يونيو أمام محكمة عسكرية في رام الله، استهزاءً بالنزاهة والإنصاف.

وفي 24 يونيو 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من جهازي "الوقائي" و"المخابرات" المنزل الذي كان يقيم فيه، وانهال عناصرها عليه ضربًا بالهراوات، واقتادوه في مركبة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "قبل عامين، اعتُقل نزار بنات وضُرب حتى الموت أثناء احتجازه في عهدة قوات الأمن الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تقاعست السلطات عن محاسبة المسؤولين عن اعتقاله والاعتداء عليه".

وأضافت: "إنَّ التأخيرات المتكررة وغير المبررة، والتقاعس عن التحقيق مع كبار الضباط، وحملة الترهيب والمضايقة المستمرة ضد أفراد عائلة نزار بنات، كلها تشير إلى مخطط منظم من قبل السلطات الفلسطينية للتستر على الجريمة والتهرب من المساءلة".

واتهمت السلطة 14 ضابطًا من ذوي الرتب الدنيا بالمسؤولية عن مقتله، لكنها لم تستجوب أو تحقق مع أيٍّ من كبار الضباط. وقد جرت محاكمة هؤلاء الضباط أمام محاكم عسكرية معروفة بافتقارها إلى الحياد والاستقلالية. بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون. ولضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية نزار بنات على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.

وأشارت منظمة العفو إلى أنّ عائلة نزار بنات واجهت مضايقات انتقامًا منها لاستمرارها في السعي لتحقيق العدالة. فقد تعرّض العديد من أفراد الأسرة الذين تحدثوا عن قضيته بشكل صريح للاعتقال التعسفي مرارًا وتكرارًا لأسباب زائفة أو فُصلوا تعسفيًّا من الوظائف الحكومية.

ووفقًا للعفو الدولية، أبلغ أفراد آخرون من العائلة المنظمة أنّ طلبات الحصول على المعاملات الروتينية في المكاتب الحكومية قد تم تأخيرها بشكل غير معقول لعدة أشهر. ومنذ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، احتجز مسؤولو الأمن أحد أبناء عمومة نزار بنات في ست مناسبات مختلفة بتهم مُلفّقة، حيث أمضى ما بين أربعة أيام و28 يومًا رهن الاحتجاز في كل مرة.

وأضافت هبة مرايف: "يقع على عاتق السلطات الفلسطينية التزام قانوني بضمان الحماية الكاملة لجميع الشهود والضحايا، بمن فيهم أفراد عائلة نزار بنات".

وتابعت: "بتقاعس السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيقات فعالة في شكاوى التعذيب، تكون قد أثبتت أنّ تعهداتها بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ما هي إلا وعود فارغة".

وقالت منظمة العفو الدولية: "إنّ فلسطين بصفتها طرفًا في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان (..) ملزمة قانونًا بضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في اعتقال نزار بنات ومقتله".

وأكدت مرايف ضرورة "إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن هذا القتل غير المشروع، بمن فيهم أولئك الذين أمروا باعتقاله. وينبغي محاكمة أيّ شخص يُشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجريمة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ويجب عدم التغاضي عن الإفلات من العقاب أكثر من ذلك".