تمر علينا اليوم الذكرى السنوية الثانية لِجريمة اغتيال المُعارض السياسي نزار خليل بنات، على أيدي قوة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ولا يزال الجناة دون عقاب.

وبعد اغتيال الناشط بنات، انفضاح أمر السلطة، التي أعطت عناصرها الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة قتل الناشط بنات، حوَّلت ملفه إلى المحكمة العسكرية في مدينة رام الله وسط الغربية المحتلة، التي اتبعت سياسة المماطلة والتسويف بمحاكمة القتلة، وفق ما قالت العائلة في حديث سابق مع صحيفة فلسطين".

وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في رام الله طلال دويكات، أعلن في 5 أيلول/ سبتمبر 2021م، أن النيابة العسكرية أنهت، التحقيقات في قضية بنات، ووجَّهت الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في تنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه، وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الوقائي التابع للسلطة في الخليل.

وقال المحامي الدولي غاندي أمين، والذي كُلّف متابعة قضية اغتيال الناشط بنات: "إن الشهيد "نزار" منذ عامين لم يحصل على العدالة، ولا أفق لتحقيقها في فلسطين".

وأرجع أمين، في حديث مع صحيفة "فلسطين" "أسباب عدم تحقيق العدالة في قضية "بنات" إلى بطء عملية التقاضي رغم أن الجريمة والأدلة واضحة، وبسبب اعتقال الشهود والتضييق عليهم خلال جلسات انعقاد المحكمة، ولإطلاق سراح الموقوفين -المتهمين بجريمة القتل-دون علم المحكمة والنيابة".

وأضاف أن تلك الأسباب تشير لعدم رغبة وجدية السلطة في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، مشيرًا إلى أن عائلة المغدور بنات رفعت دعوى قضائية في محكمة بداية رام الله، وفق قانون المخالفات المدنية على وزير الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية والمتهمين في الجريمة، مردفًا: "ولا تزال الدعوة مرفوعة منذ ثمانية أشهر أمام القضاء".

وبيَّن أن غسان بنات، شقيق المغدور "نزار" توجَّه إلى المحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة، مضيفًا: "وننتظر مكتب النائب العام بالمحكمة الجنائية لطلب الإحالة". 

اقرأ أيضاً: عائلة نزار بنات تعوّل على "الجنائية" لمحاسبة قتلته

واعتبر محامي العائلة، تعمد المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة القتلة، عقد جلساتها يوم الأحد، الذي تشهد فيه العديد من المؤسسات الدولية والسفارات عطلة أسبوعية، يدلل على عدم جديتها في محاسبة الجناة.

وأشار أمين، إلى أن انسحابه من جلسات المحاكمة العسكرية جاء بسبب السياسات التي تتبعها كإطلاق سراح المتهمين بجريمة القتل دون قرار من المحكمة وعلم النيابة، واصفًا ذلك بالأمر الخطير والذي لا يمكن السكوت عنه، داعيًا السلطة لإيجاد العدالة لـ"نزار" بأسرع وقت ممكن.

ومن المقرر، أن تعقد المحكمة في 13سبتمبر القادم، بمدينة رام الله، جلسة لمحاكمة 14 ضابطًا من عناصر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة المتهمين بمقتل بنات، بعد أن أجَّلت أكثر من مرة، لتغيب المتهمين.