أثارت تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، بشأن قضية "الأويجور" المسلمين في الصين، غضبا في الأوساط الإسلامية عموما والتركية تحديدا التي اعتبرت التصريحات الجديدة لعباس "جريمة وعار".
وقال عباس في تصريحاته اللافتة من بكين: "قضية الأويجور المسلمين المضطهدين في الصين ليست قضية حقوق إنسان، بل هي حرب الصين ضد الإرهاب والتطرف والانفصال".
وزاد بالقول "ممارسات بكين في منطقة شينج يانج الأويجورية ذاتية الحكم "صحيحة".
وبين عباس أن حكومته تدعم دائمًا نضال الصين، مؤكداً أن الصين ستعمل على تحقيق العدالة دائمًا.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي، وصف عباس الأويجور الأتراك بالإرهابيين هو "جريمة وعار"، كما اعتبره "عدم احترام للأمة التركية".
فيما عدها أتراك عبر حساباتهم على منصات التواصل، بأنها محاولة من عباس لاسترضاء الصين بعد سيل الشتائم المسيئة التي أطلقها عباس بحق بكين في اجتماع مغلق مع مستشاريه.
من ناحيتها، حاولت سفارة السلطة في أنقرة الدفاع عن عباس، عبر بيان نفت فيه إدلائه بالتصريحات، لكنها ألمحت إلى حديث أطراف – لم تذكرها السفارة- في الموضوع.
وقالت السفارة في البيان الصادر اليوم الخميس، "تابعنا الحملة الظالمة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التركية حول التصريحات المنسوبة الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال زيارته الى الصين بخصوص مسلمي الايغور".
وأضافت: "إن سفارة دولة فلسطين تؤكد أنه لم يصدر عن الرئيس محمود عباس أو عن أي من أعضاء وفده، قبل أو خلال أو بعد زيارته للصين أي كلام تطرق فيه بشكل مباشر إلى أقلية الايغور".
وتابعت: بأن "مداخلة عباس أمام الرئيس الصيني وبقية المسؤولين الصينيين أكدت على مبدأ الصين الواحدة، الموقف من تايوان وهونغ كونغ، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان. وعليه، فالرئيس عباس غير مسؤول عما قيل من قبل اية جهة أخرى بحضوره او بغيابه".