تتكرر عمليات السطو المسلح وسرقة البنوك والصرافات الآلية بمدن الضفة الغربية في ظل تنامي ظاهرة الفلتان الأمني والشجارات العائلية بالأسلحة النارية.
وكان آخر هذه المظاهر تنفيذ مجهولين عملية سطو مسلح على أحد البنوك في بلدة عتيل شمال شرق مدينة طولكرم أول من أمس، تخللها سرقة مبلغ مالي قبل فرارهم من المكان، وفق المتحدث باسم الشرطة في رام الله العقيد لؤي ارزيقات.
والأربعاء الماضي، وقعت عملية سطو على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غربي مدينة الخليل، وفي الـ26 من أبريل الماضي نفذت عملية سطو على أحد البنوك في مدينة نابلس كما وقعت عملية أخرى في الثالث من الشهر ذاته على أحد البنوك في مدينة الخليل وسرقة مبلغ من المال.
غياب القانون
وأرجع الناشط ضد الفساد صهيب زاهدة، تكرار ظاهرة السطو على البنوك في المرحلة الأخيرة، إلى غياب القانون، وتسلط السلطة التنفيذية على القضائية، وتحجيم دور القانون والقضاء ما وفر أرضية خصبة لوجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات السرقة والسطو المسلح.
وعدَّ زاهدة لصحيفة "فلسطين"، أن تركيز أجهزة أمن السلطة عملها في ملاحقة المقاومين والاعتقال السياسي، ساهم في زيادة وتنامي عصابات الإجرام في الضفة.
وقال: إن تكرار عمليات السطو يهدد السلم الأهلي والمجتمعي والأمن الاقتصادي والاستثمارات ما بات يقلق المواطنين والمؤسسات المصرفية العاملة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيكون له نتائج وخيمة على مجتمعنا إذا استمرت تلك العمليات.
وحذر من خطورة ذلك في حال لم تضرب السلطة، بيد من حديد على يد الجناة، وإنزال أقسى العقوبات عليهم.
وحث السلطة على دراسة تجارب الشعوب العربية والأجنبية في القضاء على عصابات الإجرام، ومنع تكرارها من أجل حماية السلم الأهلي في المجتمع، وجمع السلاح من شوارع الضفة الغربية لحماية النسيج المجتمعي، ووقف سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين.
ضعف السلطة
وعزا الناشط السياسي فيصل سلامة، تكرار عمليات السطو على البنوك في المرحلة الأخيرة إلى الفلتان الأمني في الضفة الغربية وارتفاع معدلات البطالة والأوضاع المعيشية الصعبة، وانتشار ظاهرة المخدرات إضافة إلى سلطات الاحتلال التي تعمل على تغذية تلك الظاهرة وتوفر الحماية للبلطجية.
وقال سلامة في حديث مع صحيفة "فلسطين": "إن سرقة البنوك مرتبطة بضعف المنظومة الأمنية في الضفة الغربية، ولا يختلف عن سياق التعامل مع الجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والقتل".