رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهينغا.

وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، المحكمة العليا، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى "عدم التدخل في العلاقات لخارجية لـ(إسرائيل)، بحسب صحيفة "هآرتس".

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر الثلاثاء 26-9-2017 ، إن المحكمة العليا ناقشت أمس التماساً قدمته عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية، طالبت فيه وقف بيع السلاح إلى ميانمار.

وأضافت إن ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية شوش شموئيلي، قالت للمحكمة أمس:" ينبغي على المحكمة أن لا تتدخل في العلاقات الخارجية لـ(إسرائيل)".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قالته ممثلة النيابة العامة، هو تكرار لذات الموقف الذي أعلنته وزارةخارجيةالاحتلال في شهر مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن قاضي المحكمة العليا يورام دانزيغر، قال في الجلسة إنه يتابع التطورات في ميانمار.

من جهته، قال محامي الملتمسين ايتاي ماك إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فرضتا حظراً على بيع السلاح إلى ميانمار، وإن دولة الاحتلال هي الدولة الغربية الوحيدة التي تبيع السلاح هناك، بحسب الصحيفة.

واستناداً إلى الصحيفة فإنه بعد الإستماع إلى مواقف الأطراف"تم عقد جلسة مغلقة مطولة شرحت خلالها الحكومة الإسرائيلية علاقات (إسرائيل) مع ميانمار".

وكان الالتماس قد قدم إلى المحكمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت المحامي ماك إلى إن الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد الجيش في ميانمار، قد زار دولة الاحتلال، والتقى مع رئيس هيئة أركان الاحتلال غادي أيزنكوت.

وأضاف:" في صيف 2016 زار ميكائيل بن باروخ، رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميانمار، والتقى مع قادة النظام العسكري هناك".

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن هذا الالتماس لاحقاً، دون تحديد موعد محدد.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.

ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها "تطهير عرقي".