تواصلت حالة التنديد الفصائلية والحقوقية حول تصعيد أجهزة السلطة حملات الاعتقال السياسي في الضفة ضد طلبة الجامعات. 

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواصلة أجهزة السلطة حملات الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي وإدارة لكلّ المطالبات الوطنيّة والمجتمعيّة لها بالتوقّف عن هذه السياسة، معتبرةً أنه ينذرُ بتفاقم الأزمة الداخلية.

وطالبت "الشعبية" في بيانٍ لها، أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الطالب عبد المجيد حسن ووقف سياسة الاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي. 

من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية مواصلة أجهزة السلطة حملات الاعتقال السياسي ضد الحركـة الطلابية واستمرار اعتقال بعضهم وتعذيبهم في سجونها.

اقرأ أيضًا: بالفيديو| مخابرات السلطة تختطف رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت

كما استنكرت "الديمقراطية" في بيانٍ لها حملات الاستدعاءات لنشطاء المقاومة الشعبية في مخيم "عقبة جبر". 

وشددت أنّ هذه الإجراءات مُكمّلة للإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بإيعاز من قيادة السلطة.

وفي السياقِ ذاته، عبّر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه البالغ لزيادة وتيرة الاعتقالات على خلفية سياسية خاصة ضد طلبة الجامعات في الضفة الغربية.

وطالب في بيانٍ له أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلزامها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها. 

وأكد المجلس أنه تابع ملابسات اعتقال مجموعة من عناصر أجهزة السلطة الذين كانوا ملثمين ويرتدون ملابس مدنية، مساء أمس الأحد، الطالب في جامعة بيرزيت عبد المجيد ماجد حسن، وهو أحد أعضاء مجلس الطلبة، وكان من المقرر إعلانه اليوم رئيسًا لمجلس الطلبة في الجامعة.

وأشار إلى أنه الطالب الخامس من جامعة بيرزيت الذي يتعرض للاعتقال خلال الأيام الماضية، بعد الانتخابات الطلابية التي جرت في مايو الماضي، وفازت فيها كتلة الوفاء الإسلامية، ما يؤشر إلى أنّ الاعتقالات والاستدعاءات الأخرى التي جرت للعديد من الطلبة مرتبطة بهذا الأمر.

وأكد المجلس توثيقه 20 حالة اعتقال تعسفي نفّذتها مخابرات ووقائي السلطة في يونيو الحالي، وأكثر من 40 حالة اعتقال سياسي خلال الشهرين الماضيين وجملة من الاستدعاءات الأخرى. 

وأشار مجلس جنيف إلى تكرار امتناع أجهزة السلطة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج عن معتقلين على خلفية سياسية، مع رصد لجوء أجهزة السلطة والادّعاء الفلسطيني لتوجيه تهم ملفّقة ذات صبغة جنائية لتبرير استمرار الحجز غير القانوني، في حين كان يجري التحقيق على قضايا مختلفة مرتبطة بالنشاط السياسي أو النقابي.