أكد الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين، عبد العال العناني، أن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة يعاني وضعًا صحيًا سيئًا، وأشار إلى تجاهل سلطات الاحتلال طلب الإفراج المبكر عنه عقب تدهور حالته الصحية.

وأوضح العناني لصحيفة "فلسطين"، أن إدارة السجون تتبع سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسير دقة، بهدف الإبقاء عليه في حالة خطرة، وترفض الإفراج عنه وتمتنع عن نقله إلى مستشفى متخصص على الرغم من حاجته الماسة لمراقبة طبية مستمرة ورعاية متواصلة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الأسير دقة الذي تعتقله سلطات الاحتلال منذ 38 سنة، يُنقل بشكل متكرر بين مستشفى "سجن الرملة" ومستشفى "برزيلاي" نتيجة تدهور حالته الصحية.

وتمَّ تشخيص إصابة دقة في ديسمبر 2022 بمرض التليف النقوي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم ويتطور فيما بعد إلى سرطان الدم. ورغم هذا التشخيص، لا يتلقى هذا الأسير العلاج اللازم وترك دون رعاية طبية جديّة، بحسب العناني.

وأوضح العناني أن "دقة" تعرَّض في بداية العام الجاري لالتهاب رئوي حاد، ما اضطر الأطباء لإجراء استئصال جزء من رئته. ومنذ ذلك الحين، يعاني الأسير صعوبة في النطق وضعفًا مستمرًا وانخفاضًا في الوزن.

وقلَّل العناني من أهمية جلسة خاصة عقدت أمس، لتحديد الجهة القانونية التي ستتخذ قرارًا بشأن الإفراج المبكر عن الأسير دقة، ورأى أن هذه الجلسة لا تُعطى أهمية كافية ولا تناسب حالة الأسير المريض، وأنه يجب أن تُعامَل حالته بجدية وتُقدَم الرعاية اللازمة دون تأخير.

ونبَّه إلى أن جلسات الإفراج المبكر التي تُعقد بواسطة إدارة السجون، لم ينجم عنها أي تقدّم، بل تمارس فيها سياسة المماطلة والتسويف في قضية الأسير دقة.

اقرأ أيضاً: بالفيديو وقفة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا للأسير وليد دقة

وأكد أنهم لا يعولون كثيرًا على النظام القضائي الإسرائيلي ومحاكمه العنصرية، وأشار إلى أنه يجب على الجهات المعنية التحرّك على جميع المستويات القانونية والسياسية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير دقة وتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم قبل فوات الأوان.

والأسير دقة البالغ من العمر 60 عامًا، من مدينة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 اعتقلته سلطات الاحتلال في 25 مارس 1986، وهو ينتمي لعائلة تتكون من ثلاث شقيقات وستة أشقاء، علمًا أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله.

وصدر حكم بالسجن المؤبَّد بحقه وحُدّد لاحقًا بـ37 سنة.

وفي عام 2018، أضافت سلطات الاحتلال سنتين إلى حكمه ليصبح 39 سنة، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.