حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، أشرف جمعة، حكومة رامي الحمد الله في رام الله من القدوم إلى قطاع غزة "فارغة اليدين"، داعيًا إياه إلى وضع خطط استراتيجية حقيقية على الطاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني ورفع آلام شعبنا في القطاع فورًا.
وشدد جمعة في تصريحات لـ"فلسطين"، أمس، على ضرورة تغليف زيارة الحكومة المقررة لغزة بالجدية التامة، ووضع حلول جذرية لكل آثار الانقسام، مضيفا: "نأمل أن يحمل قدوم الحكومة مبشرات للناس الذين ما زالوا يعانون، وغير ذلك لن يكون مقبولا ومستساغًا".
وتساءل بقوله: "هل تعلمت الحكومة من المرة السابقة، ويحمل قدومها لقطاع غزة حلولًا استراتيجية لكافة الملفات، حتى لا نعود للخلف أو المربع الأول مرة أخرى؟"، مؤكدًا أن حركة حماس انتهت المشكلة لديها عبر حل اللجنة الإدارية، الحكومة التي أدارت القطاع.
وأضاف: "الجميع تفاءل واستبشر خيرًا إبان تشكيل حكومة الحمد الله عام 2014، لكن تباعًا ظهرت العديد من المشاكل والعقبات"، داعيًا حركة حماس سيما وهي التي بدأت بالخطوة الأولى لدفع عجلة المصالحة بحل اللجنة الإدارية أن لا تنظر كثيرًا لأي عراقيل من الممكن أن تضعها حكومة الحمد الله مستقبلا أمام المصالحة.
وأكد جمعة وجود الكثير من "حقول الألغام والأشواك والأسوار العالية" في طريق المصالحة والتي يجب أن يتم تجاوزها بالحكمة والحنكة والإرادة، مشيرا إلى أن الجميع كان يتوقع أن يقرر رئيس السلطة محمود عباس مباشرة قدوم حكومة الحمد الله لقطاع غزة بعد إعلان حل اللجنة الإدارية ودون أي تأخير، والعمل على وقف الإجراءات العقابية التي اتخذت مؤخرا بحق القطاع.
وتابع جمعة أن الشارع في قطاع غزة انتظر 11 عاما لإنهاء الانقسام وتذويب الشوائب الحاصلة، وأنه لا بد ألا يفقد الأمل مرة أخرى في إمكانية حصول المصالحة بعد الجهود الأخيرة التي بذلت في هذا الملف.
وطالب حكومة الحمد الله بالقيام بمهامها التي أوكلت إليها عبر اتفاق القاهرة عام 2011، والبناء على الملفات السابقة من إعادة الإعمار، ودمج المؤسسات، والتهيئة لإجراء الانتخابات العامة، عوضا عن القيام بخطوات المصالحة الداخلية ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الإجراءات العقابية المتخذة بحقه فورًا.
وعبر جمعة عن أمله في تفعيل الدولة المصرية بصفتها الراعي الأساسي لاتفاق المصالحة لحلقات ضغط مناسبة وقوية لتحقيق المصالحة ودون تأخيرها، مع مراقبة تنفيذ الاتفاق حتى الوصول للهدف الوطني المنشود.
وكان الحمد الله أعلن، أمس، أنه سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى قطاع غزة على رأس حكومته وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية وسيتم عقد اجتماع مجلس وزراء هناك.
وفي 17 من الشهر الجاري، أعلنت "حماس" حل اللجنة الإدارية التي كان المجلس التشريعي صادق عليها في مارس/آذار الماضي، "لسد الفراغ" الذي خلفه عدم تولي حكومة الحمد الله مسؤولياتها في القطاع، وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".